ودخول اللام على الخبر أطلقه الشيخ بغير شروط⁣^(⁣١)، وله تأخر الخبر على (أن)، وأن لا تتفرق، ولا تكون شرطا ولا جواب شرط، ولا جملة قسمية، ولا جواب قسم فيه لام، فإن أريد دخولها فصل بينهما ب (ما) الزائدة، نحو: {وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ}⁣^(⁣٢) ولا يكون فعلا ماضيا بغير (قد)، ولا محذوفا سدت مسدّه الحال (إنّ) أو (مع) وزاد الكوفيون⁣^(⁣٣) أن لا تكون السين ولا سوف.

  قوله: (أو على الاسم إذا فصل بينه وبينها)، يعني بين المبتدأ و (أن)، والفصل يكون في الخبر نحو: (إن في الدار لزيدا)، وبمعموله نحو: (إنّ فيك لزيدا راغب)، وبمعمول الاسم نحو: (إن في الدار لساكنيه) ومنهم من منع المسألتين الأخيرتين، لأن اللام لا يعمل ما بعدها فيما قبلها.

  الثالث قوله: (أو على ما بينهما)، يعني بين الخبر والاسم، وذلك في معمول الخبر إذا كان ظرفا أو مفعولا به نحو: (إن زيدا لفي الدار قائم)، و (إن زيدا لطعامك آكل)، لوقوعه موقع الخبر، وأما إذا تقدم الخبر عليه لم يدخله اللام، لا يصح (إن زيدا آكل لطعامك)، وأما سائر المفعولات كالحال والمفعول لأجله، إذا تقدمت على عاملها لم تدخل عليها اللام، لا تقول: (إنّ زيدا لضاحكا في الدار)، ثم اللام أيضا إذا دخلت على الفضلة لم يجز دخولها بعد ذلك على الخبر، لا يصح، (إن زيدا لفي الدار قائم) وهذه اللام لام الابتداء عند الأكثر بدليل أنها تتعلق، نحو: (علمت

(١) بنظر شرح المصنف ١٢٤.

(٢) هود ١١/ ١١١ وتمامها: {وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ إِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}.

(٣) ينظر شرح الرضي ٢/ ٣٥٦.