الفارسي⁣^(⁣١) والمصنف⁣^(⁣٢)، قال نجم الدين:⁣^(⁣٣) وقوع (أم) في التسوية⁣^(⁣٤) غالب لا واجب، والفرق بين (أو) و (أم) أنّ (أو) للسؤال عن أحدهما، فجوابه ب (نعم) أو (لا) و (أم) المتصلة لطلب التعيين، فجوابه: زيد أو عمرو، فالسؤال عما قد علم.

  قوله: (المتصلة)، هي على ضربين، متصلة ومنقطعة، ومعنى الاتصال افتقار ما بعدها إلى ما قبلها، ومعنى الانقطاع أن الذي بعدها مستقل بنفسه ومنقطع مما قبله ك (بل) وهي عاطفة جملة على جملة، وقد تعطف على مفرد عند ابن مالك⁣^(⁣٥) نحو: إنها لأبل أم شاء⁣^(⁣٦)، وقال أبو حيان:⁣^(⁣٧) إنها غير عاطفة، لأن ما بعدها مستقل مستأنف، لذلك سميت منقطعة ومنفصلة، والفرق بينهما: أن المنقطعة تلزم بعدها الجملة لفظا أو [ظ ١٤١] تقديرا، وقال الزمخشري:⁣^(⁣٨) إن كان بعد الهمزة لم يجز حذف إحدى جزئي الجملة خشية اللبس بالمتصلة، وإن كانت في الخبر أو بعد

(١) ينظر شرح الرضي ٢/ ٣٧٦، والجنى الداني ٢٠٦.

(٢) ينظر شرح المصنف ١٢٧.

(٣) ينظر شرح الرضي ٢/ ٣٧٧.

(٤) قال الرضي في شرحه ٢/ ٣٧٥: (وأما همزة التسوية، وأم التسوية فهما اللتان تليان قولهم: سواء، وقولهم: لا أبالي ومتصرفاته، نحو قولك: سواء عليّ أقمت أم قعدت، ولا أبالي أقام زيد أم قعد؟ فعند النحاة قولك: أقمت أم قعدت؟ جملتان في تقدير مفردين، معطوف أحدهما على الآخر بواو العطف. أي سواء عليّ قيامك وقعودك فقيامك مبتدأ وقعودك معطوف عليه وسواء خبر مقدم.

(٥) ينظر شرح التسهيل السفر الثاني ٢/ ٧٤٣، والهمع ٥/ ٢٤٦.

(٦) القول في سيبويه ٣/ ١٧٢، والأصول ٢/ ٢١٣، والجنى الداني ٢٠٦، والمغني ٦٦، والهمع ٥/ ٢٤٦.

(٧) ينظر رأي أبي حيان في الهمع ٥/ ٢٤٦.

(٨) والعبارة في المفصل ٣٠٥ هي التالية: و (أم) لا تقع إلا في الاستفهام إذا كانت متصلة، والمنقطعة تقع في الخبر أيضا، تقول في للاستفهام أزيد عندك أم عمرو؟ وفي الخبر إنها لإبل أم شاء.