قوله: (والمنقطعة ك (بل) و (الهمزة) يعني أن معناهما يخالف المتصلة لأنها في تقدير استفهام آخر، وإضراب عن الأول، ولهذا أجيب ب (نعم) أو (لا) فإن أجيب بالتعيين فزيادة بيان، وهي تدخل حيث الاستفهام نحو قوله تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ}⁣^(⁣١)، وقولك لشبح رأيته: (إنها لأبل) ثم حصل بعد ذلك شك فقلت: (أم شاء)⁣^(⁣٢)، مستأنفا مضربا عن الأول، وفي الاستفهام ب (هل) سواء وليها أحد المستويين على كلام المصنف⁣^(⁣٣) نحو:

  (ضربت أزيدا أم عمرا) وحيث يقع بعدها مبتدأ أو خبر، أم مذكور مثل خبره، نحو: (أزيد عندك أم عمرو عندك)، وبغير كان ثلاثة مواضع، حيث يقع بعدها جملتان فعليتان نحو: (أقام زيد أم قعد عمرو) واسميتان والخبر متقدم فيهما، نحو: (أعندك زيد أم عندك عمرو)، أو اسميتان والخبر مختلف، نحو: (أزيد عندك أم عمرو في الدار) فلا تتميز المتصلة من المنقطعة في هذه المواضع إلا بالمعنى والقرينة.

  قوله: (مثل: إنها لأبل أم شاء) هذا مثال للخبر تقديره: بل أهي شاء ب (بل) والهمزة، وهو مذهب البصريين⁣^(⁣٤) أعني تقديره (بل) والهمزة في الاستفهام والخبر، والكسائي⁣^(⁣٥) لا يقدر إلا (بل) فقط، وبعض الكوفيين⁣^(⁣٦). قال: يقّدر في الاستفهام (بل) فقط. وفي الخبر (بل) وقد تجوز

(١) السجدة ٣٢/ ٣.

(٢) ينظر الكتاب ٣/ ١٧٢، والمفصل ٣٠٥، وشرحه لابن يعيش ٨/ ٩٨، وشرح التسهيل السفر الثاني ٢/ ٧٤٣، والجنى الداني ٢٠٦، والمغني ٦٦.

(٣) ينظر شرح المصنف ١٢٧.

(٤) ينظر الجنى الداني ٢٠٥، ومغني اللبيب ٦٦.

(٥) ينظر المغني ٦٧.

(٦) ينظر الجنى ٢٣٧، والمغني ٦٦.