منها الشرط لتأخره، وإن تقدم الشرط وجوابه نحو: (إن تأتني إنك واللّه) ألغي فيها القسم لتأخره، وإن توسط القسم بين الشرط وجوابه، فاعتبار الشرط واجب لتقدمه، ولكن في القسم وجهان، إلغاؤه لتوسطه وجعل الجواب للشرط واعتباره بأن يجعله وما بعده جزاء للشرط، وتدخل الفاعلية وما بعده جواب له نحو: (إن أتيتني فو اللّه لآتينك) وإن توسط الشرط بين القسم وجوابه، نحو: (واللّه إن أتيتني لآتينك) وهي التي ذكر المصنف⁣^(⁣١).

  قوله: (وإذا تقدم القسم أول الكلام على الشرط لزمه المضي⁣^(⁣٢) لفظا أو معنى) يعني إذا تقدم القسم على الشرط حذف جواب الشرط، وكان الشرط ماضيا لفظا نحو: (واللّه إن أتيتني لآتينك) أو معنى، وهو حيث ينفى ب (لم)، نحو: (واللّه إن لم تأتني لآتينك) وإنما التزم فيه المضي لفظا أو معنى، لأنه لو كان مضارعا عملت فيه (إن) وإذا عملت في الشرط لزم أن تعمل في الجزاء، ولا تحذف لأن عملها في الشرط يقتضي قوتها، ومنهم من لم يوجب مضي الشرط بل جعله مختارا.

  قوله: (وكان الجواب للقسم⁣^(⁣٣) [لفظا أو معنى مثل: (واللّه إن

(١) ينظر شرح المصنف ١٣٢.

(٢) في الكافية المحققة الماضي بدل المضي.

(٣) قال الرضي في شرحه ٢/ ٣٩٢: (وتعليل هذه الأحكام مبني على مقدمه: وهي أن أداتي القسم والشرط وأصلهما التصدر كالاستفهام لتأثيرهما في الكلام معنى، ثم إن كلا منهما لكثرة استعمالهم له - وبعده عن جوابه - وبعدهما عما يؤثر أن فيه أي جوابهما قد يسقط عن درجة تصدره على جوابه فيلغي باعتباره أي لا يكون في الجوابين علامتاهما ... أما الشرط فنحو: (آتيك إن أتيتني)، وأما القسم فنحو: (زيد واللّه قائم)، و (زيد قائم واللّه) فيضعف أمرهما - ويصيران بحيث لا جواب