(واللّه لأقولن) واحترز من منفي القسم، فإنها لا تدخله نحو: (واللّه لا يقوم زيد) خلافا لابن مالك.

  قوله: وما قبلها مع ضمير المذكرين مضموم) يعني ما قبل نون التأكيد، وهو آخر الفعل مضموم مع جماعة الرجال سواء كان صحيحا، نحو: (اضربن يا رجال) أو مضاعفا نحو (شدنّ يا رجال) أو معتلا بالواو نحو (اغزنّ يا رجال) أو بالياء نحو: (ارمن يا رجال) لأن فيه ضمير الجمع، وهو واو مضموم ما قبلها، فلما لاقت نون التأكيد حذفت لالتقاء الساكنين، وبقيت الضمة دليلا عليها، وكان القياس عدم الحذف لحصول شرطي الجمع بين ساكنين مع النون الثقيلة، لكنهم لما حذفوا مع الخفيفة لعدم اجتماع الشرطين، طردوا ذلك في الثقيلة، أو لأن النون كلمة ثانية، واعتبار الشرطين في الكلمة الواحدة ك (خويصة) ولم يفعلوا ذلك في المثنى وجمع المؤنث خوف اللبس بالمفرد، واجتماع النونات مع فتحة الألف فيهما. وأما إذا كان معتلا بالألف نحو: (هل تخشون يا رجال) ضمت واو الضمير وفتح ما قبلها لتدل الفتحة على الألف المحذوفة [ظ ١٥١] وإنما وجب الكسر مع المخاطبة المؤنثة دليلا على المحذوف، واختلف في حركة الضم مع الجماعة، والكسرة مع المخاطبة، فمنهم من يقول: هي حركة بناء، ومنهم من يقول حركة إعراب.

  قوله: (وفيما عدا⁣^(⁣١) [ذلك]⁣^(⁣٢) مفتوح) يعني أن ما قبل نون التأكيد، فيما عدا جمع المذكرين والمخاطبة وذلك في فعل الواحد المذكر، والمثنى

(١) في الكافية المحققة (عدا بدل عداه).

(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.