[المرفوعات]
  فلا يحتاج إلى قوله: (أو شبه) وإن قصد الاصطلاحي في ك (ضرب) و (قام) لم يخرج مفعول ما لم يسم فاعله، بقوله: (على جهة قيامه به) لأنه غير قائم بالفاعل، لأن قولك (ضرب زيد)، اللفظ للمتكلم دون زيد ولكن قد أسند إلى (زيد) والجواب: أن مراد الشيخ مدلول الفعل الاصطلاحي والضمير في (قيامه) يعود إلى ذلك المدلول، ذكره ركن الدين(١).
  قوله: (مثل قام زيد) هذا مثال إسناد الفعل، وقوله: (زيد قائم أبوه) هذا مثال إسناد شبهه.
  قوله: (والأصل أن يلي فعله) معناه أن مرتبة الفاعل بعد فعله بلا فصل، لأنه أحد جزئي الجملة، قدم عليه الفعل، لئلا يلتبس بالمبتدأ، أو لأنه كالجزء منه، ودليل ذلك تسكين آخر الفعل له نحو:(٢) (ضربت)، وتأنيثه مع أن الأفعال مذكرة، وإعراب الفعل بعد الفاعل في (يضربون) وأخواته، والإعراب إنما يكون على الآخر إن كان بالحركة، وعقيب الآخر إن كان بالحرف، والنسبة إليه، نحو (كنتي)، والنسبة إلى المركبات، إنما هي في الأول فقط.
  قوله: (فلذلك جاز «ضرب غلامه زيد») يعني لما كان أصله أن يلي فعله، جاز أن يقال هذا المثال، وإن كان ظاهره عود الضمير إلى غير مذكور، لما كان رتبته التقديم، وإن تأخر لفظا.
  قوله: وامتنع (ضرب غلامه زيدا) لما كان الفاعل في رتبته لفظا ومعنى والضمير المتصل به عائد على زيد وهو متأخر لفظا ورتبة ولا بد
(١) ينظر الوافية في شرح الكافية ٤٤.
(٢) ينظر شرح المفصل لابن يعيش ١/ ٧٥.