فيما يرجع إليه الضمير فاعلا كان أو مفعولا من أن يتقدم لفظا ورتبة، نحو (ضرب غلامه زيد)، فأما المتأخر لفظا ورتبة، وهو قوله: وامتنع (ضرب غلامه زيدا) فمنع من ذلك البصريون، لعود الضمير على غير مذكور، وأجازها الأخفش⁣^(⁣١) وابن جني⁣^(⁣٢) محتجين بقوله:

  [٦٩] جزى ربه عنى عديّ بن حاتم ... ... ^(⁣٣)

  قال نجم الدين: والأولى تجويز ذلك على قله⁣^(⁣٤).

  قوله: (وإذا انتفى الإعراب لفظا فيهما والقرينة) انتصاب (لفظا) تمييز، أي انتفى لفظ الإعراب⁣^(⁣٥) فيهما، والقرينة انتصاب (لفظا) لا تقديره، يعني أن الفاعل يلي فعله، وليس بواجب، وقد يعرض [ما]⁣^(⁣٦) يوجب تقديمه، وأشياء توجب تأخيره، وبدأ بالموجبة للتقديم، لأنها أقرب

(١) ينظر رأي الأخفش في الهمع ١/ ١٦٠.

(٢) ينظر الخصائص ١/ ٢٩٤ حيث يقول: أما أنا فأجيز أن تكون الهاء في (ربه) عائد على (عدي) خلافا للجماعة.

(٣) البيت من الطويل، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ١٩١ وله ولأبي الأسود أو لعبد اللّه بن همارق، ينظر الخصائص ١/ ٢٩٤، والإيضاح في شرح المفصل ١/ ١٦٠، وشرح الرضي ١/ ٧٢، وشرح شذور الذهب ١٦٨، وشرح ابن عقيل ١/ ٤٩٦، وهمع الهوامع ١/ ٢٣٠، وخزانة الأدب ١/ ٢٧٧ - ٢٧٨.

وعجزه:

جزاء الكلاب العاويات وقد فعل

والشاهد فيه قوله: (جزى ربه عدي) حيث عاد الضمير في الفاعل (ربه) إلى المفعول (عديّ) والمفعول متأخر لفظا ورتبة مع اتصال الفاعل المتقدم بضمير يعود على المفعول المتأخر.

(٤) ينظر شرح المصنف ٢٠، وشرح الرضي ١/ ٧٢.

(٥) ينظر مصادر الحاشية السابقة.

(٦) زيادة يقتضيها السياق.