فيه تقديم الفاعل، ومراده إذا كان بعد الفعل، فأما قبله، فيجوز (زيدا ضربت).

  الثالث: قوله: (أو وقع مفعوله بعد إلا) أي مفعول الفاعل، نحو (ما ضرب زيد إلا عمرا) وإنما وجب تقديمه، لأن المراد به حصر الفاعل على المفعول، فلو أخرّ لانعكس، فأما إذا قدمته مع (إلا) على الفاعل، نحو (ما ضرب إلا عمرا زيد) ففيه خلاف، أجازه الكسائي⁣^(⁣١) والفراء⁣^(⁣٢) واحتجوا بقوله:

  [٧٠] ... ... وتغرس إلا في منابتها النخل⁣^(⁣٣)

  وضابط هذا الحصر، قال نجم الدين:⁣^(⁣٤) إنك إذا ذكرت قبل أداة الاستثناء معمولا خاصا للعامل فيما بعدها، وجب أن يكون مما لذلك المتقدم من الفاعلية والمفعولية والحالية، أو غير ذلك محصورا في المتأخر، وما لذلك المتأخر من تلك المعاني باقيا على الاحتمال لم يدخل الخصوص ولا العموم، كما إذا قلت (ما ضرب زيد إلا عمروا) ف

(١) ينظر رأي الكسائي في شرح الرضي ١/ ٧٥، والهمع ٢/ ٢٦٠.

(٢) قال الفراء بخلاف رأي الكسائي وهو مع أكثر البصريين، وذهب ابن الأنباري إلى المنع، ينظر شرح ابن عقيل ١/ ٤٩٢، والهمع ٢/ ٢٦١.

(٣) البيت من الطويل، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ١١٥، وشرح التسهيل السفر الأول ٢/ ٧٢٦، واللسان مادة (خطط) ٢/ ١٢٠٠ وتذكرة النحاة ٣٣٤، وأوضح المسالك ٢/ ٢٣.

وصدره:

وهل ينبت الخطي إلا وشيجه

والشاهد فيه قوله: (وتغرس إلا في منابتها النخل) حيث قدم الجار والمجرور (في منابتها) على نائب الفاعل (النخل) مع أنهما محصوران ب (إلا).

(٤) ينظر شرح الرضي ١/ ٧٣.