والتمييز والاستثناء، وباب (كان) قال ركن الدين:⁣^(⁣١) إنما لم يذكرها لأنها قد جرت بقوله: (كل مفعول) لأنها مشبهة، وإذا لم تصح الإقامة في الصريح فبالأولى في المشبه به، وأما الحال والتمييز فلأن إقامتهما مما يجوز إضمارها وهو لا يصح، ولأن الحال فضلة، ولو أقيم كان عمدة، والتمييز جيء به لرفع الإبهام فإذا أقيم لم يرفع إبهاما، والظروف غير المتمكنة إقامتها تقتضي رفعها، وعدم تمكينها يقتضي نصبها، وأما خبر (كان) فعلته كعلة الثاني من مفعولي علمت، وأجاز الفراء إقامته، نحو (كين أخوك)⁣^(⁣٢) والكسائي أقام التمييز لأنه فاعل في الأصل نحو (طيب نفس)⁣^(⁣٣).

  قوله: (وإذا وجد المفعول به تعين له [تقول: ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره])⁣^(⁣٤).

  شرع يبين ما يقام مقام الفاعل وهي خمسة، المفعول الصريح، وبحرف، والمتمكن من الزمان والمكان، والمصدر المختص، وقد أشار إليها بالأمثلة، وإنما صح إقامتها من دون غيرها لاستدعاء الفعل لها لأن كل فعل يستدعي مصدرا، إذ هو جزؤه وزمانا ومكانا يقع فيهما، ومفعولا به يقع عليه، إن كان متعديا وأما الذي بحرف، فلأنه حرف بخلاف العرض،

(١) ينظر الوافية ٥٨.

والعبارة عنده هي: ولم يذكر الحال والتمييز لأنهما لا يقعان مع الفاعل لأن يعلم من قوله (كل مفعول) حذف فاعله لأنهما ليستا بمفعول، وطبعا لم يذكر ركن الدين الاستثناء.

(٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك السفر الأول ٢/ ٧١٧ حيث نقل ابن مالك رأي الفراء، والهمع ٢/ ٢٧١.

(٣) ينظر شرح الرضي ١/ ٨٤ حيث نقل الرضي رأي الكسائي، وشرح التسهيل السفر الأول ٢/ ٧١٩.

(٤) ما بين حاصرتين زيادة من الكافية المحققة.