والمصاحبة والتمييز، والاستثناء منه بخلاف الأول، فإنه يستدعيها.

  فإن قيل فيلزم إقامة الحال مقامه لاستدعاء الفعل له، بل لا بد لكل فعل منه، وجوابه أن قلة مجيئها في الكلام منعها من النيابة، وفي كلام الشيخ تفصيل، وهو أن تقول: المفعول به الصريح إن كان أن يتعدى بحرف جر، نحو (اخترت الرجال عمرا) فمذهب الجمهور لا تصح إقامته مع وجود ما أصله المتعدي بنفسه، وحكمه حكم المتعدي بحرف ظاهر، والظرف والمصدر، وقال بعضهم: لا فرق بينهما، فتقيم أيهما شئت مقام الفاعل، وإن كان أصله التعدي بنفسه، فمذهب البصريين⁣^(⁣١) لا يجوز إقامة شيء منها مع وجوده، لاستدعاء الفعل له استدعاء مفيدا، بخلاف سائرها، فإنه وإن استدعاه فليس بمفيد، وقال الكوفيون والأخفش:⁣^(⁣٢) إن إقامته بالأولية لا الوجوب لمجيئه، واحتجوا بقوله تعالى: {لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ}⁣^(⁣٣) وبقوله عزّ وعلا: {وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ

(١) ينظر شرح الرضي ١/ ٨٤، وشرح شذور الذهب ١٨٩ وما بعدها، شرح ابن عقيل ١/ ٥٠٩، والهمع ٢/ ٢٦٩، حيث أثبتوا رأي البصريين.

(٢) ينظر شرح ابن عقيل ١/ ٥٠٩ وما بعدها. قال ابن مالك في شرح التسهيل السفر الأول ٢/ ٧١٦ (وأجاز ابن السراج نيابة المنوي وأجاز الأخفش نيابة الظرف الذي لا يتصرف نحو أن تقول: جلس عندك، ومذهبه في هذه المسألة ضعيف، وأجاز هو والكوفيون نيابة غير المفعول به مع وجوده، وبقولهم أقول: إذ لا مانع من ذلك مع أنه وارد عن العرب).

(٣) الجاثية ٤٥/ ١٤ وتمامها: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ (لِيَجْزِيَ) قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ}

قراءة العامة ليجزي بالياء على معنى ليجزي اللّه، وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر (لنجزي) بالنون على التعظيم. وقرأ أبو جعفر والأعرج وشيبة ليجزى بياء مضمومة وفتح الزاي على الفعل المجهول وقوما بالنصب، قال الكسائي: معناه ليجزى الجزاء قوما (ينظر تفسير القرطبي سورة الجاثية ٧/ ٥٩٨٢، والسبعة في القراءات ٥٩٤ - ٥٩٥، والحجة في القراءات لابن زنجلة ٦٦٠، والنشر ٢/ ٣٧٢، والبحر المحيط ٨/ ٤٥.