في المبتدأ، نحو (زيد ضربت) لم يجز، وإن لم، نحو: (زيد إني ضربت) جاز بشرط الدلالة على حذفه، يحترز من نحو (زيد إني ضربته في داره) وإن كان مجرورا بالإضافة لم يجز، نحو: (زيد غلامه في داره) وإن كان بحرف، فإن كان محصورا غير مكرر، لم يجز نحو: (زيد ما مررت إلا به) وكذلك إذا أدى إلى تهيؤ الفعل ليعمل نحو: (زيد مررت به) لم يجز وإن لم يكن على حذفه دليل، نحو (زيد مررت به في داره) وإن لم يكن (إيّها) فمنع الأكثر، ولا يقاس على ما جاء لقلته، وأجاز بعضهم محتجا بقوله تعالى: {إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}⁣^(⁣١) أي منه و {إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا}⁣^(⁣٢) أي منهم و (السمن منوان بدرهم) أي منه⁣^(⁣٣)، وحذف الضمير في الخبر قليل، لأنه أجنبي يحتاج إلى رابط، وهو أجود في الحال نحو (مررت بزيد يضرب عمرا أي يضربه عمرو، لأنه صفة للفعل فهو في حكم الراجع إلى ما قبله، وأجوز منه الموصوف، نحو: (الناس رجلان رجل أكرمت، ورجل أهنت) وقوله:

  [١٠٤] أبحت حمى تهامة بعد نجد ... وما شيء حميت بمستباح⁣^(⁣٤)

(١) الشورى ٤٢/ ٤٣. وتمامها: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}

(٢) الكهف ١٨/ ٣٠ وهي بتمامها: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا}

(٣) ينظر شرح الرضي ١/ ٩٢.

(٤) البيت من البحر الوافر، وهو لجرير في ديوانه ١/ ٨٩ وينظر الكتاب ١/ ٨٧ - ١٣٠، وسر صناعة الإعراب ١/ ٤٠٥ وأمالي ابن الشجري ١/ ٧٨ - ٣٢٦، وشرح التسهيل السفر الثاني ٢/ ٦٧٠، ومغني اللبيب ٦٥٣ - ٧٩٩ - ٨٢٩، وخزانة الأدب ٦/ ٤٢.

والشاهد فيه قوله: (حميت) حيث جاءت الجملة الموصوف بها مربوطة بالضمير المقدر المنصوب المحذوف وتقديره: حميته.