^(⁣١) لا خبر له لكونه بمعنى الفعل، لأن المعمول ساد سد الخبر كما في (أقائم الزيدان) ومعني ضربي زيدا قائما أضربه قائما ورد بأنه لو كان مثل: (أقائم الزيدان) لم يلزم الحال في موضع الخبر، وقال الأكثرون: لا بد له من خبر واختلف فيه، فروى بعض الكوفيين⁣^(⁣٢)، أنه الحال، لأنها كالظرف، ورد بأنها من تمام المصدر ومعموله له على قولهم، فكيف يكون خبرا عنه؟ وبأنه لم يعهد كونها خبرا، وقال الأكثرون إنه محذوف، واختلف فيه، فقال الأخفش، وروي عن عضد [ظ ٣٣] الدولة:⁣^(⁣٣) أن الخبر الذي سدت الحال مسده مصدر مضاف إلى صاحب الحال تقديره (ضربي زيدا ضربته قائما) أي ما ضربي إلا إياه، إلا على هذا الضرب المقيد، وقال أكثر الكوفيين:⁣^(⁣٤) إنه مقدر بعد الحال وجوبا والحال من معمول المصدر لفظا ومعنى، وعاملها المصدر الذي هو المبتدأ، وتقديره (ضربي زيدا قائما حاصل) وقال البصريون: إنه مقدر في موضع الحال متعلق للظرف، والحال من معمول المصدر معنى لا لفظا، والعامل في الحال محذوف وتقديره: (ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما) فضربي مبتدأ مضاف إلى الفاعل وزيد معموله وحاصل خبره - إذا كان ظرف واقع موقع الخبر - وقائما حال، وعاملها (كان)، وهي تامة، وصاحبها الضمير

(١) ينظر شرح المقدمة المحسبة ٢/ ٣١٣، وشرح الرضي ١/ ١٠٥، والهمع ٢/ ٤٤.

(٢) ينظر شرح الرضي ١/ ١٠٥، وهمع الهومع ٢/ ٤٤.

(٣) عضد الدولة فنا خسرو بن الحسن بن بويه أبو شجاع بن ركن الدولة بن ساسان الأكبر، أحد العلماء بالعربية والأدب، وله في العربية أبحاث حسنة وأقوال نقل عنه ابن هشام الخضراوي في الإفصاح أشياء، وله صنف أبو علي الفارسي الإيضاح والتكملة ولد ٣٢٤ هـ ومات سنة ٣٧٢ هـ. ينظر ترجمته في بغية الوعاة ٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨.

(٤) ينظر شرح الرضي ١/ ١٠٥ حيث نقل الرضي رأي البصريين في حين نقله الشارح منه بتصرف دون أن يسنده إليه، ورأي البصريين والكوفيين في الهمع ٢/ ٤٤ - ٤٦.