النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب،

صلاح بن علي بن محمد (المتوفى: 849 هـ)

المنصوبات

صفحة 379 - الجزء 1

  والأغلب أن كل موضع في القرآن وردت فيه (كل) فإنها للخصوص إلا قوله تعالى: {اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}⁣(⁣١).

  الثالث التأويل⁣(⁣٢) وهو أن المراد خالق كل شيء في ابتداء الخلق من بسط الرزق لمن يشاء، وإنزال الغيث على حسب ما يشاء، وتحسين صورة وتقبيح أخرى، ومدّ قامة، ونقص أخرى على حسب الحكمة والمصلحة، وقد يكون بقدر متعلقا بخلقنا في حال النصب تقديره: خلقنا بقدر كل شيء ومن أمثلة لبس المفسر بالصفة، أنك إذا أردت أن تخبر أن كل واحد من مماليكك اشتريته بعشرين درهما، وأنك لم تملك أحدا منهم إلا بهذا الثمن، فإذا نصبت قلت: كل واحد من مماليكي اشتريته بعشرين درهما، تنصب كل، فهو نص في المعنى المقصود، وهو العموم، وإن رفعت (كل) فإن جعلت شريت الخبر، وبعشرين متعلقا له وهو المعنى المقصود في العموم، وإن جعلت شريته صفة لكل واحد، وبعشرين الخبر، أي كل مشتري لي من المماليك، فهو بعشرين لم يفد العموم.

  قوله: (ويستوي الأمران) يعني الرفع والنصب، وهذا القسم الثالث.


= دليل قطعي الثبوت ظني الدلالة فلا يجوز بناء بحث الأسماء والصفات عليه. لأنه إذا صح الاحتمال سقط الاستدلال.

(١) البقرة ٢/ ٢٨٢.

(٢) التأويل: قال علماء الأصول في تعريف: التأويل هو بيان يلحق المجمل والمشكل والخفي من أنواع الدلالة.

والتأويل هو ما يتعلق بالدراية، وهو ملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل والترجيح في ذلك يعتمد على الاجتهاد.

وقيل فيه: التأويل: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لاعتضاده بدليل يصير به أغلب الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر) ينظر أصول التفسير (خالد عبد الرحمن ٥١) وإرشاد الفحول للشوكاني - ١٧٧ -.