قوله: (في مثل زيد قام، وعمرو أكرمته) يعني إن من شرط الجملة المعطوف عليها أن تكون اسمية الصدر فعلية العجر، فهذه جائز في المعطوف عليها الوجهان، الرفع بالنظر إلى العطف على الجملة الكبرى، وهي المبتدأ، والنصب بالنظر إلى العطف على الجملة الصغرى، وهي الفعل، والفاعل مستتر فيه فإن رجحت الرفع على الجملة الكبرى لعدم التقدير عارضه الصغرى بالقرب، وإن رجحت النصب على الضغرى للقرب عارضه الكبرى لعدم التقدير فتساويا، وهذا المثال الذي مثل به المصنف، مثال سيبويه⁣^(⁣١)، وقد اعترض عليه بأنه لا يجوز فيه العطف [إلا]⁣^(⁣٢) أن يكون فيه عائدا إلى المبتدأ وليس في عمرا أكرمته) عائدا إلى زيد، فلا بد أن يقال: (زيد قام وعمرا أكرمته في داره) واعتذر لسيبويه باعتذارين؛ أحدهما: للسيرافي⁣^(⁣٣) أن غرض سيبويه بالمثال تبيين جملة اسمية الصدر فعلية العجز، معطوف عليها أو على الجزء منها، لا تصحيح المثال، فإنه لا بد فيه من زيادة ضمير، الثاني: ليفهم أنا لا نسلم أن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه فيما يجب ويمتنع، ألا ترى إلى قولهم: (رب شاة وسخلتها بدرهم)⁣^(⁣٤) فإنه عطف المعرفة على النكرة، ورب لا تدخل على سخلتها، لأنها لا تدخل إلا على النكرات.

  قوله: (ويجب النصب) هذا القسم الرابع وذلك في موضعين:

(١) ينظر الكتاب ١/ ٩١ وما بعدها، وشرح الرضي ١/ ١٧٥.

(٢) ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق.

(٣) ينظر رأي السيرافي في اعتذاره لسيبويه في شرح الرضي ١/ ١٧٦ وهذان الاعتذاران مثبتان في الرضي وقد نقلهما الشارح دون أن يسندهما إلى الرضي ١/ ١٧٦، والكتاب ١/ ٩١ وما بعدها.

(٤) هذا المثل يتكرر كثيرا في كتب النحو وهو كما قال الشارح من باب عطف المعرفة وهو (سخلتها) على (شاة) النكرة التي سبقتها رب. ينظر شرح الرضي ١/ ١٧٦.