قوله: (وليس مثل: (أزيد ذهب به) منه) هذا القسم الخامس وهو حيث يجب الرفع⁣^(⁣١) وذلك حيث ينخرم شرط من الشروط التي قد ذكر، وقد نبه على ثلاث مسائل، الأولى: قوله: (وليس مثل: (أزيد ذهب به) منه) يعني ليس هذه المسألة مما أضمر عامله، لأنه لا يصح تسليط الفعل لوجوه ثلاثة:

  أحدها: أن الفاعل لا يتقدم على فعله، الثاني سلمنا صحة التسليط، وشرط ما أضمر عامله لو سلط هو أو مناسبة لنصب، لأن كلامنا في المفعول به، هذا لو سلط هو أو مناسبه لرفع، الثالث: سلمنا التسليط والرفع، وشرطه أن يشتغل بضميره الذي لو حذف تسلط على المعمول، وهذا ليس مستقلا، لأنه لا يقام به مع وجود (زيد) فإذا لا اشتغال.

  قوله: (فالرفع لازم) يعني على الابتداء، والجملة التي بعده خبره، وقد قيل في: (أزيد ذهب به) أنه يجوز النصب ل (زيد) على أن المقام مقام الفاعل ضمير المصدر والمجرور في موضع نصب، ويصير مثل قولك:

  (زيدا مررت به) وقد اختلف في دخول ما لم يسم فاعله في باب الإضمار بعد اتفاقهم على أنه غير مفعول، فأجازه الكوفيون مطلقا وقالوا: ليس الإضمار مقصورا على ما ينصب، بل يقدّر الرافع كما يقدّر الناصب⁣^(⁣٢)، أي (ذهب زيد به)، ومنع المصنف⁣^(⁣٣) وجماعة مطلقا، وأجازه⁣^(⁣٤) بعضهم إن

(١) ينظر شرح المصنف ٣٦، وشرح الرضي ١/ ١٧٧.

(٢) ينظر رأي الكوفيين في شرح الرضي ١/ ١٧.

(٣) ينظر شرح المصنف ٣٦.

(٤) وممن أجازه ابن السراج والسيرافي كما قال الرضي في ١/ ١٧٧.