كان ثم ما يستدعي فعلا، نحو: (أزيد قام؟)، و (ما زيد قام) ثم اختلفوا على ما يرفع، فمنهم من رجّح الابتداء، ومنهم من رجّح الفاعلية⁣^(⁣١).

  الثانية قوله: ({وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ}⁣^(⁣٢)) يعني لا يكون من باب ما أضمر عامله على شريطة التفسير لفساد المعنى⁣^(⁣٣)، لأن المراد، أن كل ما فعلوه فهو مكتوب عليهم في الزّبر، وهذا لا يتم إلا حيث يجعل (كل شيء) مبتدأ و (فعلوه) صفة له، وفي الزبر الخبر، وهو متعلق بمحذوف وأمّا إذا جعل الخبر (فعلوه) و (في الزبر) متعلقة فسد المعنى لأنه يؤدي أن يكون فعلوا كلّ شيء وسط الزّبر ويكون الزبر ظرفا لفعلهم، وأما إذا نصب فهو فاسد المعنى بكل حال، لأنه يؤدي إلى أحد باطلين، إما أن يكون المعنى: إنهم فعلوا كل شيء في وسط الزبر، والزّبر ظرف، كما في الوجه الثاني من وجهي الرفع، والمعلوم أن أفعالهم ليست عامة لكل شيء ولا الزّبر ظرفا لها، وإما أنه يصير المعنى أنهم فعلوا كل ما كان في الزبر، وهو باطل، لأنه أراد جميع الزبر فهذا مدح لهم والمعلوم خلاف هذا وهو أنهم ما فعلوا ما فيها بل تركوه ونبذوه وراء ظهورهم، وإن أراد زبرهم فليس فيها شيء سوى ما فعلوه.

  الثالثة قوله (نحو: ({الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا}⁣^(⁣٤)، {وَالسَّارِقُ

(١) من رجح على الابتداء الأخفش ومن رجح على الفاعلية جمهور البصريين ينظر حاشية الجرجاني على شرح الرضي ١/ ١٧٧.

(٢) القمر ٥٤/ ٥٢.

(٣) ينظر شرح المصنف ٣٦، وشرح الرضي ١/ ١٨٧.

(٤) النور ٢٤/ ٢.