قوله: (وعن غير مقدار⁣^(⁣١) مثل: خاتم حديدا) وكذلك (ثوب خزا) و (باب ساجا) وهذا من المفرد الذي احترز عنه بقوله: (غالبا) هذا إذا أردت الخاتم نوع من جنس الحديد والثوب نوع من جنس الخز، والباب نوع من جنس الساج، وأما إذا قصدت أن الخاتم الذي عندك هو الحديد كله، والثوب هو الخز كله، والباب هو الساج كله، كان من المقدار ك (عشرون درهما).

  قوله: (والخفض أكثر) يعني من النصب، وإنما كان أكثر لأنه غير مقدار، والإضافة مستقيمة لأنها إضافة نوع إلى جنس فإذا استقامت فهي أصل الباب. قال نجم الدين:⁣^(⁣٢) إن لم يتغير اسم جنس فالجر لازم [و ٥٧] مثل (قطعة حديد) ولا يجوز نصبه، وإن غيّر نحو: (خاتم حديد) جاز فيه الوجوه الثلاثة ك (رطل زيتا) وقد حصر بعضهم غير المقدر في ما جاء بعد (كم، وكأي وكذا، ونعم، وحبذا، وبئس، وفعل التعجب وحسن وحسنت، وساء وساءت، وكفى وأفعل التفضيل وحسبك، وربّه، ويا له رجلا، وناهيك رجلا) و (للّه دره فارسا) و (يا طيبها ليلة) و (ويحه) و (ويله) وفصّل نجم الدين فقال:⁣^(⁣٣) أما نعم وبئس وحبذا وساء، فلا ريب في أنه تمييز مفرد لا تبيين لضميرها، وما عداها فإن لم يكن مضافا أو كان مضافا

(١) قال الرضي في شرحه ١/ ٢١٧ (وغير المقدار كل فرع حصل له بالتفريع اسم خاص يليه أصله ويكون بحيث يصح إطلاق الأصل عليه مثل خاتم حديدا وباب ساجا، وثوب خزا والخفض في هذا أكثر منه في المقادير، وذلك لأن المقدار مبهم محتاج إلى مميز، ونصب المميز نص على كونه مميزا وهو الأصل في التمييز، بخلاف الجر فإنه علم الإضافة.

(٢) ينظر شرح الرضي ١/ ٢١٨.

(٣) ينظر شرح الرضي ١/ ٢١٨ - ٢١٩.