وقال:

  [٣٠٤] ... ... ودنا فأدرك خمسة الأشبار⁣^(⁣١)

  وقد تؤول ما حكوه على الشذوذ، أو على حذف مضاف أي الثلاثة ثلاثة الأثواب، فحذف المضاف ويقي المضاف إليه على إعرابه، وقد حكي عن بعض الكتّاب (الثلاثة أثواب) بتعريف المضاف وتنكير المضاف إليه، والظاهر من النحاة⁣^(⁣٢) منعه لأنه عكس قالب الإضافة، وحاصل تعريف العدد أنه إذا كان مضافا عرفت المضاف إليه فقط ليكتسي منه المضاف التعريف، خلافا للكوفيين والكتّاب⁣^(⁣٣)، فإن كان مركبا عرفت الأول فقط نحو: (الأحد عشر) لأن تعريف مميزه لا يجوز⁣^(⁣٤)،

(١) عجز بيت من البحر الكامل، وصدره:

ما زال مذ عقدت يداه إزاره

وهو للفرزدق كما في ديوانه ١/ ٣٠٥، وينظر الجمل للزجاجي ١٢٩، والمفصل ٨٣، وشرحه لابن يعيش ٢/ ١٢٠، وشرح التسهيل السفر الأول ٢/ ٨٤٠، وشرح المصنف ٥٢، والجنى الداني ٥٠٤، والمغني ٤٤٢، وشرح شواهد المغني ٢/ ٧٥٥، وأوضح المسالك ٣/ ٦١، واللسان مادة (خمس) ٢/ ١٢٦٢. ويروى فسما بدل ودنا.

والشاهد فيه قوله: (وأدرك خمسة الأشبار) حيث أدخل أل على المعدود ولم يدخلها على العدد وذلك حين أراد التعريف وهذا على القياس كما ذكره الشارح.

(٢) منع من ذلك علماء البصرة، قال الزجاجي في كتاب الجمل ١٣٠ عند دخول (أل) على الجزء الأول من العدد أو على المميز دون التمييز، هذا هو الاختيار عند الكتّاب والعلماء البصريين). وقال: (ومن الناس من يدخل الألف واللام في الأول والثاني) وهذا رأي الكوفيين على ما ذكره المصنف وذكره السيوطي في الهمع ٢/ ١٥٠ - ١٥١.

(٣) الذين يقولون بتعريف الجزء الثاني من العدد هم ابن يعيش وأصحابه كما ذكره في شرح المصنف ٢/ ١٢١ - ١٢٢، والأصول في النحو ١/ ١٤.

(٤) ومن الذين يقولون بتعريف الجزء الأول دون الجزء الثاني أي يعرفون المضاف) الزجاجي في كتابه الجمل ١٢٩.