التوابع
  وإنما لم يوصف به لأنه لا أخص منه ولا مساو، واسم الجنس المعرف باللام والإشارة غير المكاني يوصف ولا يوصف بهما فيوصفان للتوضيح والتخصيص، ولا يوصف بالعلم، لأنه لا أخص منه إلا المضمر وهو لا يوصف، والذي لم يستعمل إلا تابعا يوصف به ولا يوصف نحو: (حسن بسن) (شيطان ليطان) و (جائع نائع) و (مررت بزيد العالم الكريم) فهذه صفات والصفات لا توصف لأنه لا يصح الوصف لما لا يتحقق فيه الذاتية، وهي غير متحققة في الصفة.
  قوله: (والموصوف أخص أو مساو) ولأنه هو المقصود والصفة غير مقصودة، فلا يليق جعل غير المقصود أخص من المقصود(١).
  قوله: (ومن ثم لم يوصف ذو اللام إلا بمثله أو بالمضاف إلى مثله) لأن ما عداهما أخص فيه لأن المعارف(٢) مرتبة فأعرفها الضمير، ثم العلم، ثم الإشارة، ثم المعرف باللام، ثم المضاف إلى أحدها، على ما يأتي في موضعه.
  قوله: (وإنما التزم وصف هذا بذي اللام للإبهام) هذا على تقدير سؤال وهو أن يقال لم لم يوصف المبهم بمثله؟، وبالمضاف إلى مثله، وبالمضاف إلى ذي اللام، والتزم وصفه بذي اللام فقط فأجاب بأن ذلك
(١) ينظر شرح المصنف حيث العبارة منقولة منه بتصرف ٥٨.
(٢) ينظر شرح المصنف ٥٨، وشرح الرضي ١/ ٣١٢. قال الرضي في ١/ ٣١٢: فالمنقول عن سيبويه وعليه جمهور النحاة أن أعرفها المضمرات ثم الأعلام ثم اسم الإشارة ثم المعرف باللام والموصولات، وكون المتكلم والمخاطب أعرف المعارف ظاهر).