التوابع
  [ظ ٧١] مع إحكامه النصب على المعية، ورد بأنه قد وقع الفصل ب (لا) وضعف بأنه بعد حرف العطف، ورد بأن نية الإطالة، قامت مقام الإطالة وأما البيت فتؤول بأنه جملة حالية.
  وأما النصب فجائز بغير تأكيد لأنه مفعول فضلة، تقول (ضربتك وزيدا) و (ضربتك وإياه) وأما الجر مثل: (مررت بك وبزيد) فلا يصح على مذهب سيبويه والجمهور إلا بإعادة الجار ليكون كالمستقل بنفسه(١)، ويعطف عليه في الصورة لا في المعنى، وأجاز الجرمي(٢) والزيادي العطف مع التأكيد من غير إعادة الحرف نحو (مررت بك أنت وزيد) وأجازه نجم الدين مع المجرور بالإضافة من غير إعادة حرف ولا تأكيد، وأجازه الكوفيون والأخفش(٣) من غير إعادة ولا تأكيد مطلقا، واحتج بقوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ}(٤) وقوله:
(١) ينظر رأي سيبويه في الرضي ١/ ٣٢٠.
(٢) ينظر رأي الجرمي في الرضي ١/ ٣٢٠، ورأي الجرمي والزيادي في الهمع ٥/ ٢٦٩.
(٣) ينظر شرح الرضي ١/ ٣٢٠، والبحر المحيط ١٦٥ وما بعدها، والهمع ٥/ ٢٦٨.
(٤) النساء ٤/ ١، قرأ النخعي وقتادة والأعمش وحمزة (والأرحام) بالجر وقرأ الباقون بالنصب، وقد اختلف أئمة النحو في توجيه قراءة الجر، فأما البصريون قالوا هو لحن لا تحل القراءة به، وأما الكوفيون فقالوا: هو قبيح، قال سيبويه في توجيه هذا القبح: إن المضمر المجرور بمنزلة التنوين، والتنوين لا يعطف عليه، وقال الزجاج وجماعة: يقبح عطف الاسم الظاهر على المضمر في الخفض إلا بإعادة الخافض كقوله تعالى: {فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ} وجوّز سيبويه ذلك في ضرورة الشعر.
وحكى أبو علي الفارسي في كتاب التذكرة أن المبرد قال: لو صليت خلف إمام يقرأ والأرحام بالجر لأخذت نعلي ومضيت. وقد ردّ الإمام أبو نصر القشيري ما قاله القادحون في قراءة الجر فقال: ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي ÷ تواترا وفي كتاب السبعة في القراءات (٢٢٦)، واختلفوا في نصب الميم وكسرها. من قوله والأرحام، فقرأ حمزة وحده خفضا، وقرأ الباقون والأرحام نصبا وبناء عليه إذا تواترت القراءة فلا سبيل إلى ردها لأنها كما قالوا: =