واعتبار الغيبة كالبيت الأول، فمن النحاة من قصر الجواب على (الذي) و (التي) وفروعهما فقط، وزاد بعضهم الألف واللام و (ذو) الطائية، وبعضهم أطلق ذلك في الموصولات كلها وشروط الإخبار ستة أن يكون المخبر عنه مما يصح إضماره ومما يصح تأخيره، ومما لا ينقض حكمه، ومما لا يرتفع معناه، ومما يصح رفعه، وما تحته معنى مفيد، وأن تكون الجملة الفعلية خبرية، وتختص الأخبار ب (أل) بأن تكون متصرفة ليصح بناء اسم الفاعل والمفعول منها.

  قوله: (فإن تعذر أمر منها تعذر الإخبار) يعني من الشروط⁣^(⁣١) تعذر الإخبار.

  قوله: (ومن ثم⁣^(⁣٢) امتنع في ضمير الشأن)⁣^(⁣٣) يعني من حيث تعذر

= المرزوقي: كان القياس أن يقول: سميته حتى يكون في الصلة ما يعود على الموصول لكنه لما قصد الإخبار عن نفسه، وكان الآخر هو الأول، ولم يبال برد الضمير على الأول وحمل الكلام على المعنى لأمنه الالتباس وهو مع ذلك قبيح عند النحويين حتى إن المرزوقي قال: (لو لم أسمعه لم أجوزه)، ينظر شرح الرضي ٢/ ٤٣.

(١) والشروط هي:

١ - تصدير الموصول.

٢ - وضع عائد إليه مقام ذلك الاسم.

٣ - تأخير ذلك الاسم خبرا.

فبالشرط الأول يتعذر الإخبار عن كل اسم في الجملة الإنشائية والطلبية لأن الصلة لا تكون إلا خبرية.

فبالشرط الثاني: وهو وضع الضمير العائد إلى الموصول مقام المخبر عنه ويخرج الفعل والجملة والجار والمجرور والظرف، إذ لا تضمر هذه الأشياء.

وبالشرط الثالث: وهو تأخير المخبر عنه خبرا يخرج كل ما لا يصح تأخيره كضمير الشأن. (ينظر شرح الرضي بتصرف ٢/ ٤٥ - ٤٦ - ٤٨).

(٢) في الكافية المحققة ومن ثمت بدل ثم.

(٣) قال ابن يعيش في شرح المفصل في ٣/ ١٥٩: (إن كان اسم من جملة خبرية يجوز الإخبار عنه إلا أن يمنع