الشرط، وهو أنه لا يصح تأخيره لأن له الصدر، وكذلك كل ما كان له الصدر لا يصح فيه الإخبار، كأسماء الاستفهام والشرط وغيرها.

  قوله: (والموصوف والصفة)⁣^(⁣١) يعني عن أحدهما لأنك إذا أخبرت عن الموصوف أضمرت مكانه والمضمر لا يوصف، وإن أخبرت عن الصفة أضمرت مكانها، والضمائر لا توصف بها، فقد اختل الشرط وهو أنه لا يصح إضماره، وأما الإخبار عنهما فجائز، نحو: الذي هو زيد القائم في زيد القائم.

  قوله: (والمصدر العامل)⁣^(⁣٢) يعني لا يصح الإخبار عنه، نحو: (أعجبني ضرب زيدا)، لا تقول الذي أعجبني زيدا ضرب، لأن الضمير لا يعمل، وكذلك اسم الفاعل والمفعول العاملان، فإن كانت غير عاملة، جاز الذي أعجبني الضرب، من قولك: أعجبني الضرب والقائم والمضروب.

  قوله: (والحال والتمييز) يعني لا يصح الإخبار فيها لأنهما لا يضمران لكونهما نكرتين وإذا أضمرا لزم في الحال والتمييز أن يكونا معرفتين، كذلك اسم ملازم للتنكير أو الإضمار كالواقع بعد (رب) و (واوها)

= منه مانع فمن المواضع التي يمتنع الإخبار عن الاسم فيها ضمير الشأن والحديث.

(١) قال المصنف في شرحه ٧٤: (ولا عن الموصوف لأنك تجعل موضعه ضميرا فيؤدي إلى أن يكون الموصوف مضمرا، ولا عن الصفة لأنه يؤدي إلى أن تكون الصفة مضمرة).

(٢) قال المصنف في شرحه ٧٤: (تعذر الإخبار عن المصدر العامل لأنه يؤدي إلى أن يكون المضمر عاملا، ولا عن الحال لأنه يؤدي إلى الحال أن يكون المضمر حالا)، وهذا غير جائز فلا يصح أن يكون الضمير حالا وكذلك لا يصح أن يقع التمييز ضميرا، وقال المصنف في الصفحة نفسها: (وإن تعذر الإخبار عن الضمير المستحق لغيرها في مثل قولك: (زيد ضربته) فلا تخبر عن الضمير في ضربته لأن غير الذي استحقه وهو المبتدأ، فلو ذهبت تخبر عنه لبقي الموصول بلا عائد لأنك إذا جعلت موضعه مضمرا بقي على ما كان عليه في عوده على زيد فبقي الموصول بلا عائد.