و (وفائها) و (كاف التشبيه) و (حتى) و (مذ) و (منذ) و (حرف القسم) و (فاعل حبذا) والأسماء الملازمة للنفي ك (أحد) و (غريب).

  قوله: (والضمير المستحق لغيره) يعني أنه لا يصح فيه الإخبار، نحو الإخبار عن عائد المبتدأ في مثل: زيد ضربته، لأنك إذا أخرته خبرا وجعلت موضعه ضميرا للموصول بقي المبتدأ بلا عائد، وإن تركته للمبتدأ بقي الموصول بلا عائد، فيقدر لأنه ينقص حكم مع الإخبار.

  قوله: (والاسم المشتمل عليه)⁣^(⁣١) يعني متعذر فيه الإخبار نحو:) زيد ضربت غلامه)، فإن الاسم وهو (غلامه) مشتمل على الضمير العائد إلى المبتدأ، فلا يصح فيه الإخبار عن غلامه وحده، لأنه يلزم إضافة الضمير، ولا عن الضمير وحده لأنه يلزم خلو أحدهما من العائد، فهذا تبيين ما أشار إليه الشيخ من الشروط، وهي صحة الإضمار والتأخير وعدم نقصان الحكم، وأما ما يرتفع معناه فنحو: (مذ) و (منذ) و (بيت بيت) لأن معانيها لا تكون إلا مع اللفظ دون ضميره، وأما ما لا يجوز رفعه كالظروف والمصادر اللازمة للنصب نحو (عند) و (سوى) و (سحر) و (سبحان) و (لبيك) و (سعديك) ونحوهما وأما ما مما ليس تحته معنى مفيد، فمثل المضاف في الكنى والأعلام، نحو: (أبي القاسم) و (عبد اللّه) و (ابن أوى) و (ابن عرس)، والمركبات مطلقا نحو: (سام أبرص) و (بعلبك) و (خمسة عشر) لأن

(١) ينظر شرح الرضي ٢/ ٤٧ وقال: (والاسم الذي أحد جزيئيه ضمير مستحق لغير الموصول كغلامه في زيد ضربت غلامه فإن المضاف مع المضاف إليه، أعني لفظ (غلامه) مشتمل على الهاء الذي استحقه المبتدأ، و (عليه) أي على الضمير المستحق لغيره قبل، وإن استغنى بضمير جاز لك الإخبار عن أي ضمير شئت منهما)، وينظر تفاصيل هذه المسألة في الأصول ٢/ ٢٦٩ وما بعدها، والمقتضب ٣/ ٩٩.