كما قال بعضهم و (غير) صفة بعد صفة لقوله (معنى).

  قوله (غير مقترن بأحد الأزمنة)، خرج الفعل وبعض الاسم، نحو (الصبوح والغبوق)⁣^(⁣١) (الثلاثة)، رجع (الصبوح) و (الغبوق) ويعني بالثلاثة: (الماضي والحاضر والمستقبل)، ويرد على حده إشكالات أربعة:

  الأول: الخطوط والعقود والإشارات⁣^(⁣٢) والنصب فإنها دالة على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة وليست بأسماء. وجوابه أنه اتكل على مورود القسمة كأنه قال: الاسم كلمة، والعقود ونحوها ليست من جنس الكلام.

  الثاني: الفعل المضارع نحو⁣^(⁣٣) (يقوم) و (يضرب) على القول بالاشتراك فإنه دال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة، والجواب أن الاعتبار بالمتكلم، ولم يقصد إلا أحد معنييه، واللبس إنما حصل على السامع ولا عبرة به.

  الثالث: اسم الفاعل:⁣^(⁣٤) إذا أريد به أحد الأزمنة نحو: (زيد ضارب عمرا)، وأجيب بأن أصله أن يكون صفة، كقولك: (رجل مالك العبد) فإنه صفة محضة، وإنما عرض له الاقتران في بعض مواضعه لأجل الاشتقاق، والاشتقاق عارض، والعارض لا يخرج الأشياء عن أصولها⁣^(⁣٥) ألا ترى أن قولك (إن قام زيد قمت) يحكم عليه، ولكن لا عبرة

(١) ينظر شرح المصنف ٧، وشرح الرضي ١/ ١١.

(٢) ينظر شرح شذور الذهب لابن هشام ٥٤ وما بعدها.

(٣) ينظر شرح المصنف ٧، شرح الرضي ١/ ١١.

(٤) ينظر شرح الرضي ١/ ١١.

(٥) ينظر المصدر السابق.