بالعارض، قال ابن الحاجب:⁣^(⁣١) وهذا الاعتراض أشكل من المضارع، أي أكثر إشكالا، وإنما كان أكثر لأن الفعل المضارع داخل في الاسم، واسم الفاعل خارج عنه، والشيء يدخل بأدنى ملابسة بخلاف الخروج.

  الرابع: الأفعال التي لا تتصرف ك (نعم)⁣^(⁣٢) و (بئس) وأخواتهما فإنها دالة على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان، فيدخل في حد الاسم ما ليس منه، وأجيب بأن الأصل فيه التصرف، ولكن سلبت التصرف لإفادة معنى، وهو المدح العام والذم العام، ألا ترى إلى قول البائع: (بعت) [ظ ٣] والمشتري (اشتريت) فإنهما خرجا من الاقتران لعروض الإنشاء فيهما، وذلك لا يخرجهما عن الفعلية، قال الشيخ:⁣^(⁣٣) وهذا أشكل من اسم الفاعل، وجه إشكاله أنها لم توجد متصرفة ولهذا حكم بعضهم باسميتها، ولأن اسم الفاعل لم يحصل فيه اللبس إلا بواسطة، وهي عمله أو إضافته، وهذه الأفعال اللبس حاصل فيها من غير واسطة.

  قوله: (ومن خواصه) (من) تبعيضية⁣^(⁣٤) لأن خواص الاسم كثيرة، لكن لم يذكر منها إلا ما اشتهر، وأكثر استعمالا، والخواص جمع خاصّة⁣^(⁣٥)، ك (دواب) جمع (دابة)، ومعرفة الاسم تكون بالحد وبالخاصّة، والفرق بينهما من وجهين:

  أحدهما: أن الحد يعم أجزاء المحدود، والخواص بخلاف ذلك.

(١) ينظر شرح المصنف ٧.

(٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) ينظر شرح المصنف ٧.

(٤) ولها معان أخر مذكورة في مواضعها. منها البيانية - وابتداء الغاية - والتعليل والبدل (ينظر الجنى الداني ٣٠٨ وما بعدها.

(٥) ينظر شرح المفصل ١/ ٢٤، واللسان مادة (خصص) ٣/ ١١٧٣.