الاثنين، فأجازه الكسائي⁣^(⁣١) تقول: (ثاني واحد) ومنعه أكثر البصريين، وإنما امتنع فيما زاد على العشرة لأنه في معنى الفعل من (ثلثّتهم) و (ربعّتهم) إلى (عشرتهم)، وليس فيما زاد على العشرة معنى فعل بمعنى فصّيرهم (أحد عشر) فما فوق، وأما امتناعه في الواحد فلأن من شرط التصيير، أن يضاف إلى ما هو أقل منه بواحد، ولا أقل من (واحد) فلا فائدة، وأجاز سيبويه⁣^(⁣٢) وجماعة استعماله في المركبات، وإن لم يكن له فعل، لكنه يشتق من اللفظ كما فعلوا في (ثالث ثلاثة)، فتقول (ثاني عشرا أحد عشر) إلى (تاسع ثمانية عشر) بخلاف العقود، وأجاز ذلك بعضهم في العقود فيقول (عاشر تسعة عشر) و (ثالث سبعة وعشرين) و (رابع تسعة وثلاثين) قالوا: لأنه قد وجد له فعل، وحكى أبو عبيد⁣^(⁣٣) (تسعة وعشرين ثلثتهم) و (تسعة وثلاثين فرّبعتهم) وهذا الذي بمعنى التصيير، يجوز إعماله إذا أريد به الحال والاستقبال، واعتمد لأنه اسم فاعل مشتق من فعل يقولون (ثلثّت القوم وربعتّهم إلى عشرتّهم) فتقول: هذا (رابع ثلاثة) إلى (عاشر تسعة) بالنصب، ومنع بعضهم من إعماله، قالوا: لن تستعمله العرب إلا لما مضى ولم تصّرف فيه لقلته.

  قوله: (وباعتبار حاله) هذا المعنى الثاني يعني أنه أحد العدد.

= والرضي ... . ينظر المقتضب ٢/ ١٨٠ - ١٨١، وشرح المصنف ٨٦، وشرح التسهيل السفر الثاني ١/ ١٤٤، وشرح الرضي ٢/ ١٥٩، وينظر الكتاب ٣/ ٥٦٠.

قال الرضي في شرحه ٢/ ١٥٩: (وأجاز سيبويه أن يتجاوز العشرة ما هو بمعنى التصيير خلافا للأخفش والمازني والمبرد).

(١) ينظر الرضي ٢/ ١٦٠، والإنصاف ١/ ٣٢٢.

(٢) ينظر الكتاب ٣/ ٥٦٠ وما بعدها.

(٣) ينظر شرح الرضي ٢/ ١٥٩، وفيه أبو عبيدة الذي نقل الرضي قوله وليس أو عبيد.