[احكامه]
  بعضهم بأنه لا يقع أحد جزئي الجملة فلم يحتج إليه بخلاف الفعل، لأن فيه أحد جزئي الجملة، واعترض فاعل اسم الفاعل، وأجيب عليه، وكذلك الصفات، وقيل إنما وجب ذكر الفاعل بأنه قد يكون ضميرا فيحتاج إليه لأجل الربط بين المبتدأ، والخبر، والصفة، والموصوف، ثم حمل الظاهر عليه، وكذلك الصفات، وقيل: إنما وجب ذكر الفاعل في الفعل، لأنه قد صار كالجزء منه، هذا في الضمير وحمل الظاهر عليه، وهو غير حاصل في المصدر، وأما الكوفيون(١) فإنهم أوجبوا ذكره مطلقا لأنه فاعل، والفاعل لا يحذف خلافا للكسائي ولأنه مشتق عندهم.
  قوله: (ويجوز إضافته إلى الفاعل) تقول: (أعجبني دقّ القصار الثوب)(٢) قال تعالى: {كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ}(٣).
  قوله: (وقد يضاف إلى المعمول)(٤) أتى ب (قد) للتقليل، لأن إضافته إلى الفاعل أكثر لاختصاصه به من حيث إنه موجد له في المفعول به، ومثال إضافته إلى مفعوله: (أعجبني دقّ الثوب القصار)، و (قدّ الثوب المسّمار) وقوله: {لِإِيلافِ قُرَيْشٍ إِيلافِهِمْ}(٥). وإنما جاز إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله، لأنه اسم للحدث، والحدث مغاير للفاعل والمفعول، وليس من إضافة الشيء إلى نفسه، وقد يضاف إلى الظرف نحو: {تَرَبُّصُ
(١) ينظر رأي الكوفيين في الهمع ٢/ ٧١.
(٢) ينظر شرح المفصل ٦/ ٥٩ وما بعدها، وشرح المصنف ٩٢، وشرح الرضي ٢/ ١٩٦ - ١٩٧.
(٣) البقرة ٢/ ٢٠٠، وتمام المعنى: {فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً}
(٤) في الكافية المحققة للمفعول بدل للمعمول.
(٥) قريش ١٠٦/ ١ - ٢، وتمامها: {إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَالصَّيْفِ}