الإعراب
  لأنه يسمى الذي بحرف جر ملفوظ به، إضافة، وعلاماته ثلاث، (الكسر) و (الفتح) و (الياء)، نحو: (مررت بزيد) و (أحمد والمسلمين والمسلمين وأبيك).
  قوله: (والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب) أي حقيقة العامل ما به يتحصل المعنى المقتضي للإعراب لأن العامل شيء، والمقتضي للإعراب شيء آخر، نحو: (قام زيد)، فالعامل قام والمقتضي للإعراب(١)، هو الفاعلية وهي إنما تحصلت وتقومت ب (قام)، والمقتضي على ضربين: منه ما يقتضي نوعية الإعراب وهو الفاعلية والمفعولية والإضافة.
  فالفاعلية تقتضي رفعا والمفعولية نصبا والإضافة جرا، ومنه ما يقتضي جنسية الإعراب وهو العقد والتركيب.
  فالتركيب: وضع كلمة عند أخرى كقولك (زيد بكر عمرو) والعقد إسناد كلمة إلى أخرى كقولك (زيد قائم) فإذا حصل التركيب من غير عقد لم يكن كلاما ومتى حصل العقد حصل الإعراب، ذكره الإمام يحيى بن حمزة:(٢) قيل العكس، ووجه الشيخ في سرد هذه الحدود وإن كان المقصود بالإعراب الحركات الواقعة على آخر الكلمة وإنه لما حدّ الكلمة والكلام لكونهما موضوع النحو، لزم من ذلك شرح الاسم والفعل والحرف، لأنها أقسام الكلمة، ولما بدأ بشرح الاسم تكلم في قسمته إلى
(١) ينظر شرح المصنف ٩.
(٢) ينظر رأي الإمام يحيى بن حمزة في الأزهار الصافية شرح الكافية ٥٣ - ٥٤.