معهم فيه غير الوجه الذي فضلته عليهم به⁣^(⁣١)، قال صاحب البرود: وهذا فاسد لأنه يصير المعنى (زيد يزيد حسنه على حسنه مع الناس) أو (لزيد حسن زائد على الحسن الذي اشترك فيه هو والناس) وهذا المعنى غير جيد، ولا مراد، إما أنه غير جيد، فلا وجه لتقسيم حسن زيد مع أنه حسن واحد، وإما أنه غير مراد فلأن المعنى في زيد أفضل الناس، أنه أفضل من غيره من الناس، ولا فرق بين معنى الإضافة، ومعنى من والاتفاق في صيغة (من) أنه غير داخل.

  قوله: (والثاني أن تقصد به زيادة مطلقه)⁣^(⁣٢) يعني والثاني من معنيي (أفعل) المضاف، وهو أن يكون له مشاركة في الفضل ولا تفضل به الزيادة من أضيف إليه بل تفضل به زيادة مطلقة، ويضاف لا للتفضيل على المضاف إليه بل لمجرد التخصيص والتوضيح⁣^(⁣٣)، كما تضيف مالا تفضيل فيه فيجوز على هذا (يوسف أحسن إخوته)، و (الناقص والأشج أعدلا بني مروان)⁣^(⁣٤).

(١) قال المصنف في شرحه ٩٩: (وصح لأن يكون لأفعل التفضيل جهتين ثبوت أصل المعنى والزيادة فيه إذ الزيادة فرع ثبوت أصله).

(٢) قال المصنف في شرحه ٩٩: (والثاني أن تقصد به زيادة مطلقة ويضاف كما تضيف لا للتفضيل على المضاف لكن لمجرد التخصيص والتوضيح، كما تضيف مالا تفضيل فيه من جنس قريش وشبهه فلا يشترط أن يكون المفضل بعضا لمن أضيف إليه لانتفاء المعنى المقتضي لذلك على ما تقدم فعلى ذلك يجوز: (يوسف أحسن اخوته) إذ ليس الغرض يذلك ما تقدم من قصدنا الزيادة على ما أضيف إليه حتى يشترط أن يكون واحدا منهم بل الغرض توضيحه).

(٣) ينظر شرح المصنف ٩٩، إذ العبارة منقولة عنه دون إسناد.

(٤) ينظر الأزهار الصافية ل (يحيى بن حمزة) ورقة ١٣٩ السفر الثاني.