معرب ومبني ولزم من هذا الكلام في المعرب الكلام في العامل.

  أما الأعراب فلشدة التماس بينهما وأما العامل فلذكره في حد المعرب، أو لأنه لما ذكر الإعراب ذكر العامل لأنه مؤثرة⁣^(⁣١).

  قوله: (فالمفرد المنصرف) إنما ذكر تقسيم الأسماء لما كان الإعراب رفعا ونصبا وجرا، وكل واحد منهما بأمور متعددة على ما ذكرنا، احتاج إلى تقسيمه ليضع لكل جنس ما يستحقه من العلامات، فقوله: (المفرد) يحترز من المثنى والمجموع، والمنصرف يحترز من غير المنصرف ك (أحمد)، فالمفرد يقابل باعتبارات أربعة: ما يقابل المثنى والمجموع وهو الذي أراد هنا، وما يقابل المضاف وهو المذكور في المنادى، وما تركّب يقابل المركب تركيب المزج، والبناء هو ما يقابل الجملة ويرد عليه في احترازه الأسماء الستة⁣^(⁣٢) فإنها مفردة منصرفة وهي معربة بالحروف [ظ ٦] فإن قال: إني احترزت من المضاف، ورد عليه المثنى والمجموع، فإن قال: إني احترزت من المثنى والمجموع والمضاف، ورد عليه سائر المضافات غير الأسماء الستة، فإن قال لم أحترز عنها لأني ذكرت حكمها بعد. قيل له: فلا يحترز عن غير المنصرف، لأنه ذكره بعد، فلو قال: ما لم يكن من الأسماء الستة لسلم الاعتراض.

  قوله: (والجمع المكسر والمنصرف) فالمكسر احتراز عن جمع السلامة (كالزيدين) والمنصرف احتراز من غير المنصرف، ك (مساجد وزيانب).

(١) ينظر شرح المصنف ٩.

(٢) ينظر شرح المصنف ٩. وشرح الرضي ١/ ٢٨، وشرح المفصل ١/ ٥٦ - ٥٧.