يصرف الممنوع من الصرف، ويمنع المصروف للضرورة
  وأما منع المنصرف من الصرف للضرورة؛ فأجازه قوم، ومنعه آخرون، وهم أكثر البصريين، واستشهدوا لمنعه بقوله:
  ٣٢١ - وممّن ولدوا عامر ذو الطول وذو العرض
  فمنع «عامر» من الصرف، وليس فيه سوى العلمية، ولهذا أشار بقوله: «والمصروف قد لا ينصرف».
  * * *
٣٢١ - البيت لذى الإصبع العدوانى، واسمه حرثان بن الحارث بن محرث.
اللغة: «ذو الطول وذو العرض» كناية عن عظم جسمه، وعظم الجسم مما يتمدح العرب به، وانظر إلى قول الشاعر، وهو من شواهد النحاة فى باب الإبدال:
تبيّن لى أنّ القماءة ذلّة ... وأنّ أعزّاء الرّجال طيالها
الإعراب: «ممن» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «ولدوا» فعل ماض، وفاعله، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة «من» الموصولة المجرورة محلا بمن، والعائد ضمير منصوب بولد محذوف، وتقدير الكلام: وعامر ممن ولدوه «عامر» مبتدأ مؤخر «ذو» نعت لعامر، وذو مضاف و «الطول» مضاف إليه «وذو» الواو عاطفة، ذو: معطوف على ذو السابق، وذو مضاف و «العرض» مضاف إليه.
الشاهد فيه: قوله «عامر» بلا تنوين، حيث منعه من الصرف مع أنه ليس فيه من موانع الصرف سوى العلمية، وهى وحدها غير كافية فى المنع من الصرف، بل لا بد من انضمام علة أخرى إليها؛ ليكون اجتماعهما سببا فى منع الاسم من الصرف.
ومثل هذا البيت قول العباس بن مرداس:
فما كان حصن ولا حابس ... يفوقان مرداس فى مجمع
حيث منع صرف «مرداس» وليس فيه سوى العلمية.
ومن ذلك أيضا قول الأخطل التغلبى النصرانى من كلمة يمدح فيها سفيان بن الأبيرد:
طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت ... بشبيب غائلة النّفوس غدور
فإنه منع «شبيب» من الصرف مع أنه ليس فيه إلا سبب واحد وهو العلمية.
ومن ذلك قول دوسر الفريعى:
وقائلة: ما بال دوسر بعدنا ... صحا قلبه عن آل ليلى وعن هند؟