شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،

ابن عقيل (المتوفى: 769 هـ)

أحوال المبتدأ ذي المرفوع مع مرفوعه، وما يجوز من وجوه الاعراب في كل حال

صفحة 196 - الجزء 1

  والثّان مبتدا، وذا الوصف خبر ... إن فى سوى الإفراد طبقا استقرّ⁣(⁣١)


= بإضافة «إذا» إليها، وهى جملة الشرط، وجواب الشرط محذوف يدل عليه الكلام، والتقدير: إذا مرت الطير فلاتك ملغيا ... إلخ «مرت» مر: فعل ماض، والتاء التأنيث، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود على «الطير» والجملة من مرت المذكور وفاعله لا محل لها من الإعراب مفسرة.

الشاهد فيه: قوله «خبير بنو لهب» حيث استغنى بفاعل خبير عن الخبر، مع أنه لم يتقدم على الوصف نفى ولا استفهام، هذا توجيه الكوفيين والأخفش للبيت، ومن ثم لم يشترطوا تقدم النفى أو نحوه على الوصف استنادا إلى هذا البيت ونحوه.

ويرى البصريون - ما عدا الأخفش - أن قوله «خبير» خبر مقدم، وقوله «بنو» مبتدأ مؤخر، وهذا هو الراجح الذى نصره العلماء كافة، فإذا زعم أحد أنه يلزم على هذا محظور - وإيضاحه أن شرط المبتدأ والخبر أن يكونا متطابقين: إفرادا وتثنية وجمعا، وهنا لا تطابق بينهما لأن «خبير» مفرد، و «بنو لهب» جمع؛ فلزم على توجيه البصريين الإخبار عن الجمع بالمفرد - فالجواب على هذا أيسر مما تظن؛ فإن «خبير» فى هذا البيت يستوى فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع؛ بسبب كونه على زنة المصدر مثل الذميل والصهيل، والمصدر يخبر به عن الواحد والمثنى والجمع بلفظ واحد، تقول: محمد عدل، والمحدان عدل، والمحمدون عدل، ومن عادة العرب أن يعطوا الشئ الذى يشبه شيئا حكم ذلك الشئ؛ تحقيقا لمقتضى المشابهة، وقد وردت صيغة فعيل مخبرا بها عن الجماعة، والدليل على أنه كما ذكرناه وروده خبرا ظاهرا عن الجمع فى نحو قوله تعالى: {وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ} وقول الشاعر:

* هنّ صديق للّذى لم يشب*

(١) «والثان» مبتدأ «مبتدأ» خبر «وذا» الواو عاطفة، ذا اسم إشارة مبتدأ «الوصف» بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة «خبر» خبر المبتدأ الذى هو اسم الإشارة «إن» شرطية «فى سوى» جار ومجرور متعلق باستقر الآتى، وسوى مضاف، و «الإفراد» مضاف إليه «طبقا» حال من الضمير المستتر فى «استقر» الآتى وقيل: هو تمييز محول عن الفاعل «استقر» فعل ماض فعل الشرط، وفاعله ضمير