ورغبة فى الخير خير، وعمل ... برّ يزين، وليقس ما لم يقل⁣^(⁣١)

  الأصل فى المبتدأ أن يكون معرفة⁣^(⁣٢) وقد يكون نكرة، لكن بشرط أن تفيد، وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة:

  أحدها: أن يتقدم الخبر عليها، وهو ظرف أو جار ومجرور⁣^(⁣٣)، نحو: «فى

= بمحذوف خبر المبتدأ «فما» نافية «خل» مبتدأ «لنا» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر «ورجل» مبتدأ «من الكرام» جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لرجل «عندنا» عند: ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، وعند مضاف والضمير مضاف إليه.

(١) «رغبة» مبتدأ «فى الخير» جار ومجرور متعلق به «خير» خبر المبتدأ «وعمل» مبتدأ، وعمل مضاف و «بر» مضاف إليه «يزين» فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على عمل، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ «وليقس» الواو عاطفة أو للاستئناف، واللام لام الأمر، يقس: فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وهو مبنى للمجهول «ما» اسم موصول نائب فاعل يقس «لم» حرف نفى وجزم وقلب «يقل» فعل مضارع مبنى للمجهول مجزوم بلم، ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على «ما» والجملة من الفعل المبنى للمجهول ونائب فاعله لا محل لها من الإعراب صلة.

(٢) المبتدأ محكوم عليه، والخبر حكم، والأصل فى المبتدأ أن يتقدم على الخبر، والحكم على المجهول لا يفيد، لأن ذكر المجهول أول الأمر يورث السامع حيرة؛ فتبعثه على عدم الإصغاء إلى حكمه، ومن أجل هذا وجب أن يكون المبتدأ معرفة حتى يكون معينا، أو نكرة مخصوصة. ولم يجب فى الفاعل أن يكون معرفة ولا نكرة مخصصة؛ لأن حكمه - وهو المعبر عنه بالفعل - متقدم عليه البتة؛ فيتقرر الحكم أولا فى ذهن السامع، ثم يطلب له محكوما عليه أيا كان، ومن هنا تعرف الفرق بين المبتدأ والفاعل، مع أن كل واحد منهما محكوم عليه، وكل واحد منهما معه حكمه، ومن هنا تعرف أيضا السر فى جواز أن يكون المبتدأ نكرة إذا تقدم الخبر عليه.

(٣) مثل الظرف والجار والمجرور الجملة، نحو قولك: قصدك غلامه رجل، فرجل مبتدأ مؤخر، وجملة «قصدك غلامه» من الفعل وفاعله فى محل رفع خبر مقدم، لسوغ للابتداء بالنكرة، هو تقديم خبرها وهو جملة، واعلم أنه لا بد - مع تقديم