وخبر المحصور قدّم أبدا ... : كما لنا إلّا اتّباع أحمدا⁣^(⁣١)

  أشار فى هذه الأبيات إلى القسم الثالث، وهو وجوب تقديم الخبر؛ فذكر أنه يجب فى أربعة مواضع:

  الأول: أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوّغ إلا تقدّم الخبر، والخبر ظرف أو جار ومجرور، نحو «عندك رجل، وفى الدار امرأة»؛ فيجب تقديم الخبر هنا؛ فلا تقول: «رجل عندك»، ولا «امرأة فى الدّار» وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك، وإلى هذا أشار بقوله: «ونحو عندى درهم، ولى وطر - البيت»؛ فإن كان للنكرة مسوّغ جاز الأمران، نحو «رجل ظريف عندى»، و «عندى رجل ظريف».

  الثانى: أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شئ فى الخبر، نحو «فى الدّار صاحبها» فصاحبها: مبتدأ، والضمير المتصل به راجع إلى الدار، وهو جزء من الخبر؛ فلا يجوز تأخير الخبر، نحو «صاحبها فى الدّار»؛ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة.

  وهذا مراد المصنف بقوله: «كذا إذا عاد عليه مضمر - البيت» أى: كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه، وهو المبتدأ، فكأنه قال: يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ، وهذه عبارة ابن عصفور فى بعض كتبه، وليست بصحيحة؛ لأن الضمير فى قولك «فى الدّار

(١) «وخبر» مفعول مقدم لقدم الآتى، وخبر مضاف و «المحصور» مضاف إليه «قدم» فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «أبدا» منصوب على الظرفية متعلق بقدم «كما» الكاف جارة لقول محذوف، و «ما» نافية «لنا» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «إلا» أداة استثناء ملغاة «اتباع» مبتدأ مؤخر، واتباع مضاف و «أحمدا» مضاف إليه، مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، والألف للاطلاق.