ولا «قاموا الزيدون»، ولا «قمن الهندات» فتأتى بعلامة فى الفعل الرافع للظاهر، على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به، وما اتصل بالفعل - من الألف، والواو، والنون. - حروف تدلّ على تثنية الفاعل أو جمعه، بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا، والفعل المتقدم وما اتّصل به اسما فى موضع رفع به، والجملة فى موضع رفع خبرا عن الاسم المتأخر.

  ويحتمل وجها آخر، وهو أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعا به كما تقدم، وما بعده بدل مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة - أعنى الألف، والواو، والنون -

  ومذهب طائفة من العرب - وهم بنو الحارث بن كعب، كما نقل الصفّار فى شرح الكتاب - أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر - مثنى، أو مجموع - أتى فيه بعلامة تدلّ على التثنية أو الجمع⁣^(⁣١)؛ فتقول: «قاما الزيدان، وقاموا الزيدون، وقمن الهندات» فتكون الألف والواو والنون حروفا تدلّ على التثنية والجمع، كما كانت التاء فى «قامت هند» حرفا تدلّ على التأنيث عند جميع العرب⁣^(⁣٢)، والاسم الذى بعد الفعل المذكور مرفوع به، كما ارتفعت «هند» بـ «قامت»، ومن ذلك قوله:

(١) وليس الإتيان بعلامة التثنية إذا كان الفاعل مثنى أو بعلامة الجمع إذا كان الفاعل مجموعا واجبا عند هؤلاء، بل إنهم ربما جاءوا بالعلامة، وربما تركوها.

(٢) الفرق بين علامة التأنيث وعلامة التثنية والجمع من ثلاثة أوجه:

الأول: أن لحاق علامة التثنية والجمع لغة لجماعة من العرب بأعيانهم - يقال: هم طيئ، ويقال: هم أزدشنوءة - وأما إلحاق تاء التأنيث فلغة جميع العرب.

الثانى: أن إلحاق علامة التثنية والجمع عند من يلحقها جائز فى جميع الأحوال، ولا يكون واجبا أصلا؛ فأما إلحاق علامة التأنيث فيكون واجبا إذا كان الفاعل