جمع تكسير لمذكر كالرّجال، أو لمؤنث كالهنود، أو جمع سلامة لمؤنث كالهندات - جاز إثبات التاء وحذفها؛ فتقول: «قام الرجال، وقامت الرجال، وقام الهنود، وقامت الهنود، وقام الهندات، وقامت الهندات»؛ فإثبات التاء لتأوّله بالجماعة، وحذفها لتأوّله بالجمع.

  وأشار بقوله: «كالتاء مع إحدى اللّبن» إلى أن التاء مع جمع التكسير، وجمع السلامة لمؤنث، كالتاء مع [الظاهر] المجازىّ التأنيث كلبنة؛ فكما تقول: «كسرت اللّبنة، وكسر اللّبنة» تقول: «قام الرجال، وقامت الرجال» وكذلك باقى ما تقدم.

  وأشار بقوله: «والحذف فى نعم الفتاة - إلى آخر البيت» إلى أنه يجوز فى «نعم» وأخواتها - إذا كان فاعلها مؤنثا - إثبات التاء وحذفها، وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيّا؛ فتقول: «نعم المرأة هند، ونعمت المرأة هند» وإنما جاز ذلك لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس، فعومل معاملة جمع التكسير فى جواز إثبات التاء وحذفها، لشبهه به فى أن المقصود به متعدّد،

= والمذهب الثالث: مذهب جمهور البصريين، وخلاصته أنه يجوز الوجهان فى أربعة أنواع، وهى: اسم الجمع، واسم الجنس الجمعى، وجمع التكسير لمذكر، وجمع التكسير لمؤنث؛ وأما جمع المذكر السالم فلا يجوز فى فعله إلا التذكير، وأما جمع المؤنث السالم فلا يجوز فى فعله إلا التأنيث، وقد حاول جماعة من الشراح كالأشمونى أن يحملوا كلام الناظم عليه؛ فزعموا أن الكلام على نية حذف الواو والمعطوف بها، وأن أصل الكلام «سوى السّالم من جمع مذكر ومن جمع مؤنث» ولكن شارحنا | لم يتكلف هذا التكلف؛ لأنه رأى أن لظاهر الكلام محملا حسنا، وهو أن يوافق مذهب أبى على الفارسى، فاحفظ هذا التحقيق واحرص عليه؛ فإنه نفيس دقيق قلما تعثر عليه مشروحا مستدلا له فى يسر وسهولة.