شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،

ابن عقيل (المتوفى: 769 هـ)

قد تقع الحال مصدرا منكرا

صفحة 633 - الجزء 1

  من بعد نفى أو مضاهيه، كـ «لا ... ببغ امرؤ على امرئ مستسهلا»⁣(⁣١)

  حقّ صاحب الحال أن يكون معرفة، ولا ينكر فى الغالب إلا عند وجود مسوّغ، وهو أحد أمور⁣(⁣٢):


(١) «من بعد» جار ومجرور متعلق بيبن فى البيت السابق، وبعد مضاف، و «نفى» مضاف إليه «أو» عاطفة «مضاهيه» مضاهى: معطوف على نفى، ومضاهى مضاف وضمير الغائب العائد إلى نفى مضاف إليه «كلا» الكاف جارة لقول محذوف، لا: ناهية «يبغ» فعل مضارع مجزوم بلا الناهية «امرؤ» فاعل يبغ «على امرئ» جار ومجرور متعلق بيبغ «مستسهلا» حال من قوله «امرؤ» الفاعل

(٢) ذكر الشارح - تبعا للناظم - من مسوغات مجئ الحال من النكرة ثلاثة مسوغات: أولها تقدم الحال، وثانيها تخصص صاحبها بوصف أو بإضافة، وثالثها وقوع النكرة بعد النفى أو شبهه، وبقى من المسوغات ثلاثة أخرى لم يصرح بها.

الأول: أن تكون الحال جملة مقترنة بالواو، كما فى قولك: زارنا رجل والشمس طالعة، والسر فى ذلك أن وجود الواو فى صدر الجملة يرفع توهم أن هذه الجملة نعت للنكرة؛ إذ النعت لا يفصل بينه وبين المنعوت بالواو؛ ففى قوله تعالى. {وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ} مسوغان، بل ثلاثة، وهى تقدم النفى، ووقوع الواو فى صدر جملة الحال، والثالث اقتران الجملة بإلا، لأن الاستثناء المفرغ لا يقع فى النعوت (انظر ص ٦٠٤ السابقة و ٦٣٨ الآتية) وأما قوله تعالى: {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها} فالمسوغ وقوع الواو فى صدر جملة الحال.

الثانى: أن تكون الحال جامدة، نحو قولك: هذا خاتم حديدا، والسر فى ذلك أن الوصف بالجامد على خلاف الأصل؛ فلا يذهب إليه ذاهب، وقد ساغ فى مثل هذا أن تكون الحال جامدة كما علمت (انظر ص ٦٢٨ وما بعدها).

الثالث: أن تكون النكرة مشتركة مع معرفة أو مع نكرة يصح أن تجئ الحال منها، كقولك: زارنى خالد ورجل راكبين، أو قولك: زارنى رجل صالح وامرأة مسكرين.