وتاء تأنيث تلى الماضى، إذا ... كان لأنثى، كـ «أبت هند الأذى»⁣^(⁣١)

= فأما سبب هذا الاختلاف فيرجع إلى أمرين:

الأمر الأول: هل يجوز أن تقع الجملة الاسمية بعد أدوات الشرط؛ فالجمهور من الكوفيين والبصريين على أنه لا يجوز ذلك، ولو وقع فى الكلام ما ظاهره ذلك فهو مؤول بتقدير الفعل متصلا بالأداة، غير أن البصريين قالوا: الفعل المقدر اتصاله بالأداة، فعل محذوف يرشد إليه الفعل المذكور، وأما الكوفيون فقالوا: الفعل المقدر اتصاله بالأداة هو نفس الفعل المذكور بعد الاسم. وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنه يجوز فى إن وإذا خاصة - من دون سائر أدوات الشرط - أن تقع بعدهما الجمل الاسمية، وعلى هذا لسنا فى حاجة إلى تقدير محذوف، ولا إلى جعل الكلام على التقديم والتأخير.

والأمر الثانى: هل يجوز أن يتقدم الفاعل على فعله؟ فذهب الكوفيون إلى جواز ذلك؛ ولهذا جعلوا الاسم المرفوع بعد الأداتين فاعلا بذلك الفعل المتأخر، وذهب جمهور البصريين إلى أن الفاعل لا يجوز أن يتقدم على رافعه - فعلا كان هذا الرافع أو غير فعل - فلهذا اضطروا إلى تقدير فعل محذوف يفسره الفعل المذكور ليرتفع به ذلك الاسم.

وقد نسب جماعة من متأخرى المؤلفين - كالعلامة الصبان - مذهب الأخفش إلى الكوفيين. والصواب ما قدمنا ذكره

وبعد، فانظر ما يأتى لنا تحقيقه فى شرح الشاهد ١٥٧

(١) «وتاء» مبتدأ، وتاء مضاف، و «تأنيث» مضاف إليه «تلى» فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود إلى تاء تأنيث، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ «الماضى» مفعول به لتلى «إذا» ظرف تضمن معنى الشرط «كان» فعل ماض، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الماضى، وخبره محذوف «لأنثى» جار ومجرور متعلق بخبر «كان» المحذوف، أى إذا كان مسندا لأنثى «كأبت هند الأذى» الكاف جارة لقول محذوف، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف: أى وذلك كاتن كقولك؛ وما بعد الكاف فعل وفاعل ومفعول به، والجملة فى محل نصب بذلك المقول المحذوف.