من باب الاستعارة مع اشتماله على الطرفين وهما القمر والضمير العائد على الشخص المشبه بالقمر، لكن لما كان التركيب لا ينبئ عن التشبيه ولا يشعر به جعل من باب الاستعارة فيكون من هذا القبيل: نهاره صائم. لكن يرد عليه أن لجين الماء المجعول من باب التشبيه على حده ولا يفترقان إلا فى أن لجين الماء من إضافة المشبه به إلى المشبه، ونهاره صائم عكسه، فإن كانت الإضافة تنبئ عن التشبيه ففيهما أو لا ففيهما والأنباء عن التشبيه مما لم يضبطوه بتفصيل تتحقق به موارده وتعلم به معاهده بل حملوا فيه فمن تركيب هو بنفسه يثبته وينفيه فتأمله.

(أحوال المسند إليه)

  أعنى الأحوال العارضة للمسند إليه من حيث إنه مسند إليه بمعنى أنها تعرض له في حال كونه مسندا إليه لا لأجل كونه مسندا إليه، فإن الحذف والذكر مثلا لم يثبت له من أجل كونه مسندا إليه، بل الثابت له مثلا لأجل كونه مسندا إليه الحكم عليه بالمسند وتأكيد حكمه مثلا أو عدمه.

  وأما الحذف والذكر ونحوهما: فهى أمور عرضت له فى حال كونه مسندا إليه لا لأجل كونه مسندا إليه فتأمله.

  وقدم أحوال المسند إليه على أحوال المسند؛ لأن المسند إليه هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه على ما سنقرره.

حذف المسند إليه

  (أما حذفه) بدأ من أحواله بالحذف؛ لأن سائر الأحوال متفرعة على ذكره والحذف عدم ذلك الذكر والعدم سابق لوجود الممكن، وعبر عن هذا العدم بالحذف فى جانب المسند إليه، وعبر عنه فى جانب المسند كما سيأتى بالترك إيماء إلى أن العدم هنا يستحق اسم الحذف الذى هو العدم الطارئ على الوجود، لكون الوجود الأصلى للمسند إليه؛ لأنه هو الركن الأعظم؛ لأنه عبارة عن الذات والمسند كالوصف له، والذات أقوى فى الثبوت من الوصف، فالمسند إليه والمسند ولو افتقر فى الإفادة إلى كل منهما، لكن الدال منهما على الذات أشد فى الحاجة عند قصد الإفادة من الدال على