كون السماع مطلوبا، ولا يقال فى هذا المحل إصفاء كما علم، ولو عبر بالسماع ليناسب المثال كان أولى، وقد يكون الذكر لأمور أخرى كالتهويل، كما فى قول القائل: أمير المؤمنين يأمرك بكذا تهويلا على المخاطب بذكر الأمير باسم الإمارة للمؤمنين ليمتثل أمره، وكإظهار التعجب منه كما فى قول القائل: زيد يقاوم الأسد، ولا شك أن منشأ التعجب مقاومة الأسد، لكن فى ذكر المسند إليه إظهار للتعجب منه، وكتعيين الذى قصد التسجيل عليه أى: كتابة الحكم عليه بين يدى الحاكم، فإذا قال الحاكم: هل أقر هذا على نفسه بكذا؟ فيقول: الشاهد: نعم، أقر زيد هذا على نفسه بكذا. لئلا يجد السامع السبيل إلى أن يقول للحاكم عند التسجيل، إنما فهم الشاهد أنك أشرت إلى غيرى، فأجاب، ولذلك لم أنكر ولم أطلب الأعذار فيه، وقد يكون الذكر للتسجيل أى: التقرير لئلا ينكر السماع كأن يقول الولى: فلانة زوجتكها بمسمع منها وقد قيل له: هل زوجتها؟ لئلا يتطرق إنكارها، وأنها ما سمعت اسمها، فحينئذ تقع الشهادة عليها بالسماع والرضا بلا شبهة، وقد يكون للتعيين عند الإشهاد، لا بمعنى الاستشهاد كأن يقال لشاهد واقعة لينقل عنه ما وقع لصاحب الواقعة عند قصده إشهاد الناقل: هل باع هذا بكذا؟ فيقول المشهود على شهادته الذى قصد إشهاد الناقل: زيد باع كذا، ليتعين زيد فى قلب الشاهد فلا يقع فيه التباس ولا يجد المشهود عليه سبيلا للإنكار والتغليط، وكذا يقول الحاكم عند قصده تعيين من قد سجل عليه الحكم أى قرره عليه وقصد كتبه، وقد قيل له: هل حكمت على هذا: زيد حكمت عليه بكذا مسندا للشاهد على الحكم بوجه لا يتأتى فيه تغليط، وإنما أطلت فى مثال الشهادة والتسجيل لصعوبة تصوره.

  ثم أشار إلى نكت كل تعريف خاص فى المسند إليه، وأما النكتة العامة الموجبة للعدول عن التنكير فى الجملة فهى ما فى التعريف من أتمية الفائدة، فإن فائدة الخبر أو لازمها كلما ازداد متعلقها معرفة زاد غرابة وأتمية للفائدة، فإذا قلنا: ثوب نفيس اشترى فى السوق لم يكن كقولنا: ثوب من حرير فيه طراز ذراع طوله ألف شبر اشتراه فلان ابن فلان بألف دينار فى مكان كذا، والأصل فى التعيين الموجب لازدياد