يبطل أصل الدلالة وأن أريد نفس الحقيقة لم يصح استثناء الإفراد لعدم تناول اللفظ لها فتعين إرادة الجميع ليصح استثناء غير المراد مما دخل، وإنما جعلنا الضمير في قوله، وقد يأتى، وقد يفيد، عائدا على المعرف بلام الحقيقة؛ لأن اللام المفاد بها العهد المذكور، والاستغراق إنما تستعمل في المقامات التى لا تخلو عن ملاحظة الحقيقة على الوجه المذكور؛ ولأن قرينة تغيير الأسلوب، حيث قال، وقد يأتى ولم يقل وللإشارة إلى كذا مع قرب العهد في معاد الضمير يدل على ذلك، وأيضا إدخال هذين القسمين في قسم المشار بها إلى الحقيقة، لإمكانه أولى في تقليل التقسيم من جعلهما قسمين من مطلق المعرف باللام ولو صح أيضا وههنا نكتتان:

  إحداهما: أن كلام المصنف يفيد أن أصل أقسام ما يتعرف باللام قسمان: المعرف بلام العهد الخارجى أصل لكل معين خارجى، والمعرف بلام الحقيقة أصل لما سوى ذلك لاقتصاره عليهما على حسب ما حملنا عليه كلامه باعتبار المقام والقرينة كما بينا.

  والأخرى: التنبيه للفرق بين المحلى باللام المشار بها إلى الحقيقة واسم الجنس، وبين التعريف بالعهد الذهني والخارجي، أما الأولان فالفرق بينها أن المحلى وضع للحقيقة مع الإشعار بوجودها فى الذهن واسم الجنس موضوع لها من غير اعتبار إشعار بالذهن فالذهن فى اسم الجنس مصاحب للوضع غير معتبر الإشعار به، وعدم اعتبار الذهن فى اسم الجنس لا يقتضى عدم مصاحبة الوضع للذهن؛ لأن عدم اعتبار الشيء ليس اعتبارا لعدمه، فإنك إذا لم تعتبر زيدا، أى: لم تراعه لم يلزم منه انتفاؤه عنك، أى: عن صحبتك وإنما انتفت مراعاته وإن اعتبرت عدمه ونفيه لزم انتفاؤه عن صحبتك هذا على القول بأن اسم الجنس وضع للحقيقة، وأما على القول بأن وضع للوحدة الشائعة فلا يحتاج إلى هذا الفرق لظهوره بإدراك المدلول نعم يحتاج إلى هذا فيما اتفق من أسماء الأجناس على وضعه للحقيقة مثل المصدر كالرجعى ورجعى، والقربى وقربى، وأما الفرق بين العهدين فهو أن الخارجى مشار فيه إلى حصة من الحقيقة واحدة أو اثنين أو جماعة تقدم العلم بها والذهنى مشار فيه إلى نفس الحقيقة، ومفهوم المسمى، وهذا الفرق