تفسيره بما ذكر إنما هو على المذهب الاعتزالى، وأما عند الحكماء: فالجسم هو المركب من الهيولى أى الجواهر المفردة ومن الصورة، وعند أهل السنة هو ما تركب من جوهرين فأكثر، والفرق بين المذهب السنى ومذهب الحكماء أن الصورة عند الحكماء لها دخل فى التركيب، وهى جزء الجسم وعند أهل السنة أن التركيب للجواهر والصورة عرض اعتبارى أو حقيقى ولا مدخل لها فى جزئية الجسم (ونحوه فى الكشف) أى: ومثل هذا القول فى مجرد كون الوصف فيه للكشف والإيضاح لا فى كون الموصوف مسند إليه لأن الوصف فى الشاهد لغير المسند إليه (قوله).

  إن الذى جمع السماحة والنج ... دة والبر والتقى جمعا⁣^(⁣١)

  (الألمعى) وهو خبر إن قبله وقوله (الذى يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا) تفسير للألمعى بلازمه ولما سئل الأصمعى عنه لم يزد على إنشاد هذا البيت، وهو مسند لا مسند إليه وإنما قلنا: بلازمه لأن الألمعى هو الذكى المتوقد الفطنة، ومن لازمه أنه إذا وضع عقله على شيء ليختبره أدرك من حاله الحكم الواقع فيه كان ظنه صوابا كأنه رأى موجبه أو سمعه إن كان مما يسمع، ويحتمل أن يكون الألمعى منصوبا صفة لاسم إن والخبر هو قوله بعد أودى فلا تنفع الإشاحة إلخ أى: هلك، أو منصوبا بتقدير أعنى، وعلى كل حال فليس مسندا إليه (أو مخصصا) أى: يؤتى بالوصف للمسند إليه لكون الوصف مخصصا أى: مقيدا له بتقليل الاشتراك فى النكرات فإنك إذا قلت: جاءنى رجل كان لكل فرد دخل فى الرجولية لاشتراك الأفراد فى معناه فإذا قلت: عالم أخرجت الجاهل فيقل الاشتراك لخروج جنس الجاهل أو برفع الاحتمال فى المعارف التى لا اشتراك فى استعمالها، فإذا قلت: جاءنى زيد احتمل أن يكون المراد به فلان أو آخر مما يعرض له الاشتراك فى التسمية فإذا قلت: التاجر خرج المحتمل الآخر، وإنما قلنا: فى المعارف التى لا اشتراك فى استعمالها؛ ليخرج المعرف بلام الجنس والمشار بها إلى فرد ما باعتبار عهدية جنسه فإن فيهما تقليل الاشتراك كالنكرة، ويدخل فى كلام المصنف النكرة المشتركة كالعين فيقلل اشتراكها بالوصف المقيد، فإذا قيل عندى عين جارية

(١) البيت من المنسرح وهو لأوس بن حجر في ديوانه ص ٥٣، وديوان الأدب ١/ ٢٧٣.