مقام الوزن، وهذا الشاهد عكس الأول فى الحذف، فالأول حذف فيه خبر المبتدأ الثانى، وهذا حذف فيه خبر الأول جزما، ولا عبرة بتكلف تأويل نحن بقوم، فيصح الإخبار عنه براض، وهو ظاهر؛ لأن الحذف جائز فى التقديم كالتأخير ولهذا زاد هذا الشاهد، فلا فائدة فى التكلف.

  (و) ك (قولك زيد منطلق وعمرو) والأصل وعمرو منطلق فحذف خبر عمرو للاحتراز بناء على الظاهر من غير ضيق وزن أو غيره، ولهذا الاعتبار زاد هذا المثال. (و) ك (قولك خرجت فإذا زيد) أى: بالباب أو موجود أو حاضر أو ما أشبه ذلك، فحذف الخبر لما مر من الاحتراز عن العبث أو العدول إلى أقوى الدليلين مع اتباع الاستعمال، وقد علم مما مر أن الحذف لا بد له من قرينة، ولكن لا تكفى فى باب البلاغة حتى يعتبر الغرض، وعلم - أيضا - أن اتباع الاستعمال يكون غرضا بيانيا من جهة التنبه، لكون خلافه خروجا عما يطابق مقام إيراد الكلام، وإلا فاتباع الاستعمال معلوم من النحو، وإذا علم إنه لا بد من القرينة، فالقرينة فيما فيه إذا الفجائية كونها دالة على مطلق الوجود؛ لأن مفاجأة الشيء تدل على وجوده، حينئذ فلا يحذف الخبر معها، إن كان وجودا خاصا إلا بدليل آخر كما فى المثال، فإن الخروج يدل على الكون بالباب والحضور فيه، والفاء فى هذا الكلام يحتمل أن تكون للدلالة على السببية المقتضية للزوم ما بعدها لما قبلها، فيكون المعنى على هذا أن مفاجأة زيد لازمة للخروج، أو تكون لعطف المرتب على الشيء، فيقدر فعل من معنى المفاجأة أى: خرجت ففاجأت وقت خروج زيد، وقد قيل بكل من الاحتمالين، وأما إذا قلنا: إنها حرف وهو المرجوح لم تتعلق بشيء، وإذا قلنا: إنها اسم فإن جوزنا خروجها عن الظرفية صح كونها مفعولا بالفعل المعطوف المقدر، وإن لم نجوز كانت ظرفا للخبر، وتكون إضافتها حينئذ إلى غير الجملة المذكورة، إذ لا ينبغى أن يعمل بعض المضاف إليه فى المضاف، ثم على تقدير كونها ظرفا إن قدرت ظرف زمان فلا إشكال، وإلا جاز كونها نفس الخبر، فإذا قيل مثلا إذا زيد كان التقدير فى المكان زيد ويجعل بالباب