المجاز المرسل مراعاة لمطلق المحلية التى هى أعم من المحلية الحسية التى هى الأصل، فهو من استعمال اسم الأخص فى الأعم له الجملة، وقيل نقل إلى مطلق تخطى حكم إلى آخر، وتجاوز حد إلى حد بعد نقله إلى المكان المعنوى المراعى فيه شرف غير صاحبه على سبيل الاستعارة بتشبيه المكان بالتجاوز بجامع ملابسة المتقررات فى الجملة، والأولى على هذا، وهو أن يراد به المصدر الذى هو تجاوز شيء إلى شيء أن يكون مجازا مرسلا من إطلاق اسم المحل على المصدر الملابس له فى الجملة؛ لأن تخطى أحد الشيئين للآخر متحقق بتقرر المكان الأدنى، وعلى هذا يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل فيكون التقدير تخصيص المتكلم أمرا بصفة حال كونه متجاوزا صفة أخرى اعتقد فيها المشاركة، ويسمى هذا قصر إفراد كما يأتى فهذا الشق من التعريف إنما يصدق فى قصر المصنف على القصر الذى فيه نفى الاشتراك، ثم أشار إلى ما يصدق على غيره عاطفا بأو النوعية التى يجوز إدخالها فى التعريف لإدخال نوعين بقوله (أو مكانها) أى: قصر الموصوف على الصفة إذا كان إضافيا، أما تخصيص موصوف بصفة دون أخرى، أو تخصيصه بها مكان أخرى، ففهم منه أن الأخرى لها مكان وتقرر فى الموصوف وحدها فى اعتقاد المخاطب فخص الموصوف بهذه، وجعلت في مكان تلك الأخرى، فتنتفي تلك الصفة الأخرى، فإن حقق المخاطب تقررها وإثباتها كان القصر قلبا، وإلا كان تعيينا كما سيأتى على ما فيه، ولا يخفى أنه لو عبر فى قصر الإفراد بلفظ مكان، وفى قصر القلب والتعيين بلفظ دون أمكن تصحيح كل منهما؛ لأن الصفة المثبتة تقررت مستقلة فى مكان مشاركة الأخرى فى الاشتراك، ومستقلة دون ثبوت الأخرى فى الانفراد، والتعيين فالتفسير بكل منهما، ولو مع التكلف السابق لا يخلو تصحيحه من مراعاة ما هو كالإصطلاح، تأمل.

  (والثانى) من غير الحقيقي، وهو قصر الصفة على الموصوف وهو (تخصيص صفة بأمر) هو الموصوف (دون) أمر (آخر أو) تخصيصها به (مكانه) أى: مكان آخر، وما تقرر فى تعريف القسم الأول يتقرر فى ألفاظ هذا أيضا، ثم إن المصنف خصص بقسم الإضافى هذا التعريف، وذلك يقتضى عدم صدقه على الحقيقى ويقتضى - أيضا - أن لا يخرج عنه شيء من أفراد الإضافى، وأحد الأمرين - أعنى صدقه على الحقيقى، أو