خروج بعض أفراد الإضافى - لازم له؛ لأنه إن أراد بأمر آخر، وبصفة أخرى فى قوله (دون آخر، ودون أخرى)، وفى قوله (مكان آخر ومكان أخرى) صفة واحدة، وأمرا واحدا خرج عنه بعض أفراد القصر الإضافى، وهو ما يكون لنفى أكثر من صفة واحدة، أو واحد كقولك فى الأول (ما زيد إلا كاتب) ردا على من زعم أنه كاتب، وشاعر، ومنجم، أو اعتقد أنه شاعر، أو منجم فقط، بناء على جواز القلب فى نحو هذا، وفى الثانى ما كاتب إلا زيد ردا على من زعم أن الكتابة لزيد، وعمرو، وخالد، أو لعمرو وخالد فقط بناء على جواز القلب فى نحو هذا أيضا، فإنه من الإضافى قطعا على أن إرادة صفة واحدة وأمر واحد تقييد فى التعريف، والاتكال فى التعريف على زيادة قيد لا سيما بلا دليل مما يفسده، وإن لم يقيد الأمر، ولا الصفة بالوحدة - وهو مقتضى أصل التعريف - صدق، حيث يكون المنفى صفة واحدة، أو أمرا واحدا فقط، وحيث يكون أكثر بما لا ينحصر، فيدخل فيه القصر الحقيقى؛ لأنه يصدق فى قصر الصفة فيه على الموصوف أنه تخصيص صفة بأمر دون آخر لصحة كون ذلك الآخر المنفى مع نفى كل ما سوى المذكور، وفى قصر الموصوف على الصفة فيه أنه تخصيص أمر بصفة دون أخرى؛ لصحة كون تلك الأخرى المنفية مع نفى كل ما سوى المذكورة فيفسد طرد التعريف إن لم يراع القيد بالوحدة، ويفسد عكسه إن روعى لا يقال المراد بتخصيص صفة بموصوف دون آخر وبتخصيص موصوف بصفة دون أخرى تخصيص عند اعتقاد المخاطب الشركة، ولا يصدق فى الحقيقى أبدا مشاركة كل موصوف فى صفة، ولا مشاركة كل صفة فى موصوف لعدم إمكانه، وكذا المراد بالتخصيص مكان صفة وموصوف تخصيص عند اعتقاد المخاطب انفراد الصفة بالموصوف، أو انفراد الموصوف بالصفة، فكأنه قال تخصيص موصوف أو صفة عند الاعتقاد، ولا يصدق فى الحقيقى أن المخاطب اعتقد انفراد الموصوف بكل صفة غير المثبتة، ولا انفراد الصفة بكل موصوف غير الذى أثبتت له فعلى أن مصدوق التعريف ما ذكر يختص بالإضافى لعدم صدقه، والتقييد بالوحدة ملغى، فيصدق بجميع أفراد الإضافى فتم الحد على ظاهره؛ لأنا نقول تخصيص مدلول ما فيه دون بما وقع فيه اعتقاد