(ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر على ما مر) فى تعريف الجزأين، وفى غير ذلك من طرق القصر (يقع) أيضا (بين الفعل والفاعل)، وذلك بأن يحصر الفعل فى الفاعل نحو قولك: ما قام القوم إلا زيد ولا يتوهم إمكان حصر الفاعل فى الفعل، (و) يقع أيضا بين (غيرهما) أى غير الفعل والفاعل، وذلك كما بين الفاعل والمفعول نحو: ما ضرب زيد إلا عمرا فى حصر الفاعل، وما ضرب عمرا إلا زيد فى حصر المفعول، ومعنى الحصر الفاعل حصر فعله فى المفعول أو حصره فى فعله المتعلق بالمفعول ففى معناه وجهان أن يكون التقدير: ما مضروب زيد إلا عمرو، فيكون من قصر الصفة، وفيه تحويل الصفة إلى صفة المفعول، وأن يكون: ما زيد إلا ضارب عمرو، أى لا ضارب خالد مثلا فيكون من قصر الموصوف وكذا معنى حصر المفعول حصر الفعل المتعلق به فى الفاعل، أو حصره فى الفعل المنسوب للفاعل ففى معناه وجهان أيضا: أن يقدر فى: ما ضرب عمرا إلا زيد ما عمرو إلا مضروب زيد أى: لا مضروب خالد مثلا فيكون من قصر الموصوف، وفيه تحويل الصفة إلى صفة المفعول، وفيه أصل التركيب ذكر الموصوف المحصور، وهو عمرو قبل ذكر متعلق الصفة وصح ذلك لتنزيله منزلة تقديمه على جميع الصفة.

  وثانيهما: أن يقدر المعنى ما ضارب عمرو إلا زيد فيكون من قصر الصفة، وقد تبين بما تقرر أنه يجوز أن يعتبر الحصران فى حصر واحد لكن يترجح المتبادر من التركيب منهما، وتبين أن وجهى قصر الصفة فى حصر الفاعل والمفعول حيث كانت صورة الأول: ما مضروب زيد إلا عمرو، وصورة الثانى: ما ضارب عمرو إلا زيد لو قدم فى الحصرين الموالى ل «إلا» وقيل فى الأول: ما ضرب إلا عمرا زيد، وفى الثانى: ما ضرب إلا زيد عمرا لزم حصر الصفة قبل ذكر ما تضاف له، وفى ذلك إيهام حصول الصفة قبل تمامها كما يأتى تحقيقه إن شاء الله تعالى، ودخل فى قوله غيرهما قصر أحد المفعولين على الآخر كقولك: ما أعطيت زيدا إلا درهما، وعكسه ولا يخفاك تأويله على قصر الصفة بأن تقول: ما معطى زيد منى إلا درهم أى: لا دينار على الموصوف بأن تقول: ما أنا إلا معطى زيد درهما أى لا معطيه دينارا، ودخل فيه قصر الحال على