الجمعة، وقس على هذا فيقدر فى نحو: ما طاب زيد إلا نفسا ما طاب شيئا مما يتعلق به إلا نفسا، وفى نحو ما أعطى إلا درهما ما أعطى شيئا إلا درهما وفى نحو: ما مررت إلا بزيد ما مررت بأحد إلا بزيد، وفى نحو ما زيد إلا قائم ما زيد حقيقة من الحقائق التى يظن كونه إياها إلا قائم أى: إلا حقيقة قائم.

  (و) مناسب له (فى صفته) من الفاعلية والمفعولية والحالية والظرفية وغير ذلك كما ذكره فى الأمثلة؛ فإذا كان شرط الاستثناء الحقيقى فى النفى تقدير عام مناسب؛ ليصح الإخراج حكما ومعنى، فالنفى حيث تسلط على ذلك العام يقتضى أن شيئا من مصدوقاته لا يوجد فى ضمن الإثبات (فإذا أوجب) أى: أثبت (منه) أى من ذلك المنفى المقدر العام (شيء) من مصدوقاته التى فى ضمن المنفى (بإلا) متعلق بأوجب أى إذا أثبت بإلا شيء (جاء القصر)؛ لأن ذلك يقتضى نفى الحكم عن غير الموجب وإثباته لذلك الموجب وهو ظاهر، وهذا القصر الحقيقى ظاهر، وأما الإضافى فيحتمل أن يقدر العام فيه مرادا به ذلك المنفى فقط ليرد طريق القصر على طريق واحد، وإن اختلفت الإرادة، ويحتمل أن يكون خارجا عن هذا الكلام، فيكون وجه الإفادة فيه أن الكلام الذى هو متحقق فيه نفى شيء، وإثبات غيره قطعا ثم ما ذكر من التقدير فى المفردات واضح وأما فى الجمل كما إذا قيل: ما جاء زيد إلا وهو يضحك فيحتمل أن يؤول المستثنى بالمفرد أى: ما جاء كائنا على حال إلا كائنا على حال الضحك، أو يقدر: ما جاء وهو يفعل شيئا من الأشياء إلا وهو يضحك، ثم لما بين أن المقصور عليه بإلا يقل تقديمه مع إلا، ولم يمتنع بالكلية لظهور المقصور عليه معها أشار إلى أن المقصور عليه بإنما يخالف ذلك فيجب تأخيره لعدم الدليل على القصر إن قدم فقال هذا فى القصر الكائن فى الاستثناء.

  (و) أما القصر الكائن (فى إنما) ف (يؤخر فيه المقصور عليه) حيث يستفاد القصر منها فقط فى كثير من الصور (نقول) فى قصر الفاعل: (إنما ضرب زيد عمرا) بتأخير عمرو الذى هو المفعول كما تقول فى قصر المفعول إنما ضرب عمرا زيد بتأخير زيد الذى هو الفاعل (ولا يجوز تقديمه على غيره) أى تقديم المقصور عليه على المقصور