(فيشمل) الاعتراض بهذا التفسير المقتضى لصدقه على ما لا محل له من الإعراب من الجمل المؤكدة لما قبلها، سواء كانت فى آخر الكلام، أو فى أثنائه (التذييل) بجميع صوره لأن التذييل يشترط فيه أن يكون بجملة لا محل لها من الإعراب، ولو لم يذكره المصنف صراحة فيما تقدم وقد أشار إلى اشتراطه بالأمثلة؛ لأن جملته فيها لا محل لها من الإعراب فيكون معناه على هذا تعقيب جملة لأخرى لا محل لها من الإعراب للتأكيد والاعتراض على هذا صادق عليه، إذ لا يخرج عنها ما يكون فى آخر الكلام لعدم اشتراطه فيشمله جميعا، ويزيد عليه بما ليس للتأكيد وعليه يكون ذكر التذييل مع شمول الاعتراض له؛ لمجرد بيان أن بعض صور الاعتراض وهى التى تكون النكتة فيها التوكيد تسمى باسمين وإلا فكان ينبغى الاستغناء بالاعتراض عنه وأما إذا بنى على ما اقتضاه ظاهر تفسير المصنف للتذييل، فإنه يكون بين الاعتراض وبينه عموم من وجه لاجتماعهما فيما لا محل له من الإعراب وهو للتأكيد، وانفراد الاعتراض بما ليس للتأكيد والتذييل بما له محل، وقد تقدم مثل ذلك فى التفسير الأول.

  (و) يشمل بهذا التفسير أيضا (بعض صور التكميل) وقد تقدم أنه يباينه على التفسير الأول فيكون بينه وبين الاعتراض على هذا عموم من وجه لاجتماعهما فى الصور المشمولة للاعتراض، وهى ما يكون بجملة لا محل لها من الإعراب فإن التكميل كما تقدم يجوز أن يكون بجملة وبغيرها والجملة فيه تكون مما له محل، ومما لا محل له فإذا لم يشترط فى الاعتراض أن تكون النكتة غير دفع الإيهام صدقا فيما فيه دفع الإيهام وهو جملة لا محل لها، وينفرد الاعتراض بما يكون لغير دفع الإيهام من الجمل والتكميل بغير الجملة وبما لها محل وأما النسبة بينه وبين سائر الألقاب وهى التتميم والإيغال والإيضاح والتكرير على هذا التفسير فتؤخذ من تفسير كل منهما، فأما الذى بينه وبين التتميم فالتباين؛ لأن التتميم كما تقدم لا يكون إلا بفضلة، والفضلة لا بد أن يكون لها محل من الإعراب بأن تعرب لفظا أو تقديرا والاعتراض على هذا التفسير لم يزل بشرط كونه جملة لا محل لها من الإعراب فتباينا لاستلزام التتميم محلية الإعراب، والاعتراض عدمها وأما الإيغال فالنسبة بينه وبين الاعتراض العموم من وجه؛ لأنه لم يشترط فى