الاعتراض كونه فى الأثناء، أو بين كلامين متصلين، ولا كونه فى غير الشعر ولم يشترط فى الإيغال كونه بغير جملة، ولا كونه مما له محل، فجاز أن يجتمعا فيما هو ختم الشعر أو الكلام بجملة لا محل لها.

  وينفرد الإيغال بالفضلة غير الجملة، وبالجملة التى لها محل، وينفرد الاعتراض بما ليس ختما بل هو فى الأثناء أو البين وأما الإيضاح والتكرير فكذلك لاجتماعه معهما فى الجملة التى لا محل لها وهى الإيضاح أو التأكيد وينفرد الاعتراض عنهما بما يكون لغير التأكيد والإيضاح وينفردان عنه بما يكون مفردا، أو له محل من الإعراب (و) جوز (بعضهم) أى: بعض القائلين بأن الاعتراض لا يشترط فى نكتته أن تكون غير دفع الإيهام، بل يجوز أن تكون نفس دفع الإيهام (كونه) أى: جوز ذلك البعض كون الاعتراض (غير جملة) يعنى من غير تجويز كونه آخرا فيكون الاعتراض عند هؤلاء هو أن يؤتى فى أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو غيرها لنكتة سواء كانت دفع الإيهام أم لا (فيشمل) الاعتراض بهذا التفسير الأخير (بعض صور التتميم و) بعض صور (التكميل) وهى الصور التى يقع التتميم، أو التكميل فيها بين كلامين متصلين، أو فى أثناء الكلام، فحينئذ يكون بينه وبينهما عموم من وجه، لاجتماعه معهما فى هذه الصورة المشمولة له، وانفراده عنهما بما يكون لغير دفع الإيهام، وهو غير فضلة وانفرادهما عنه بما يكون آخرا، وهو جملة لدفع الإيهام بالنسبة للتكميل أو فضلة بالنسبة للتتميم.

  وأما نسبته على هذا التفسير من سائر الألقاب، وهى التذييل والإيضاح والتكرير والإيغال، فهى ظاهرة مما تقدم من تفاسيرها أيضا، أما الإيغال فبينه وبين الاعتراض على هذا التفسير التباين؛ لأنا شرطنا فيه أن يكون فى الأثناء أو البين، وشرطنا فى الإيغال أن يختم به الكلام أو الشعر وهما لا يجتمعان، وأما التذييل فبينه وبينه عموم من وجه فيجتمعان فيما يكون فى البين أو الأثناء، وهو جملة لا محل لها على تفسير التذييل بذلك أو مطلقا إن لم يفسر بذلك على ظاهر تفسير المصنف كما تقدم، وينفرد الاعتراض بما يكون لغير التوكيد، أو يكون فضلة، وينفرد التذييل بما لا يكون