الثامن عشر: أنهم بزعمهم هم الحاكمون على السنة، فما صححوه فهو الصحيح، وما ضعفوه فهو الضعيف، وما وضعوه فهو الموضوع.

  وقد اشتمل تصحيحهم على أحاديث الجبر والقدر، والتجسيم، وما يصحح لهم هذه الأمور التي سبقت، والإغراء على المعاصي وما خالف نصوص القرآن، وأن من جرحوه فهو المجروح⁣^(⁣١) وإن كان من أهل التقى، ومن عدلوه فهو العدل، وإن كان من المجاهرين، ومن روى ما يخالف هواهم عدوه بتلك الرواية مجروحاً.

  وحكموا بصحة البخاري ومسلم، وأنه لا يبحث عن رجالهم⁣^(⁣٢)، ولا كلام فيهم، مع أن البخاري من المشمرين في بدعة خلق الأفعال، حتى صنف فيها كتاباً.

  وقد اشتمل البخاري ومسلم على أحاديث من هذه البدع التي ذكرناها، ومن خالفهم في بدعهم هذه فهو غير مقبول سيما إذا كان من صفوة الشيعة.

  ومن عادى أهل البيت ومذهبهم فهو ثقة لديهم.

  وعلى الجملة فهم في بدعهم هذه واصطلاحهم في الأحاديث، وقواعدهم فيها مجانبون لما عليه العترة، وصفوة الشيعة، وانحرافهم عن أهل البيت متقدمهم ومتأخرهم، واضح لمن اختبر كتبهم، فكيف يركن إليهم في الدين في مثل هذه البدع.

(١) قال في شرح المجموع: قد ثبت في عرفهم أن كل من اتصف بالتشيع فهو مظنة الكذب، فيطرحون عليه هذا الإسم بلا تردد، إلى أن قال: وهذا من الغلو المذموم والتجاسر البين.

(٢) وقد ذكر الذهبي أن في البخاري ومسلم من لم يعرف إسلامه فضلاً عن عدالته، تمت من شرح المجموع للسياغي.